حفره های دولت در ایران

حفره­های دولت در ایران

 دکتر زهرا پیشگاهی­فرد ، استاد جغرافیای سیاسی  دانشگاه تهران

مقدمه :                                                                                                           

در فضای درونی هر کشور، تفاوت­هایی دیده می­شود که مکانی را در مقایسه با مکانی دیگر هم از نظر ماهیت، و هم از نظر سطح توسعه متفاوت کرده و برای هر مکان با توجه به تفاوتهای موجود در آن تصویری را در اذهان عمومی ملت ایجاد می­کند و براساس این تصویر عمومی هر منطقه تعریفی خاص می­یابد.

عمده­ترین این تفاوت­ها، نابرابری در فرصتهای اقتصادی، طبیعت، فرهنگ، زبان، هویت­خواهی و تاریخ است. وقتی این تفاوت­های مکانی عمیق باشد و انسان­های مکان­های کمتر توسعه­یافته نسبت به این تفاوت­ها آگاهی یابند و سهم خود را در مشارکت ملی به علت همین تفاوت­ها در حداقل ببینند، تنش­هایی را برای حکومت ایجاد می­کنند.

زمانی که این تنش­ها در سطح ملی توسعه نیابند و صرفاً انسان­های ساکن در مکان­هایی خاص را تحت تأثیر قرار دهد، احساس منطقه­گرایی در مقابل ملی­گرایی تقویت می­شود. در اینجاست که تنش­های منطقه­ای در یک قلمرو مشخص در داخل فضای ملی با درخواست­های مشترک مردم آن منطقه مطرح می­گردد.

همین امر سبب می­شود که مفهوم «قلمرو مؤثر ملی» یک دولت به چالش کشیده شود و نظارت دولت بر منطقة واگرا کاهش یابد. ادامة چنین روندی است که مفاهیم «منطقة هسته» و «منطقة حاشیه­ای» را در درون فضای یک کشور ظاهر می­کند.⁽¹⁾

«دولت­ها در رویارویی با چالش­ها اعم از چالش­های خارجی یا داخلی درگیر تلاش مداوم برای تحمیل سیطره خود بر قلمرو ملی هستند».⁽²⁾ آنها در پی آنند که منطقه­ای به نام منطقه حاشیه در درون کشور نداشته و در مقابل همه سازوکارهایی که «منطقة هسته» را از کارآمدی بیشتری برخوردار کرده به سایر مناطق توسعه دهند و مناطق حاشیه را تنش­زدایی کنند. دولت­ها مایلند که با «مرکزگرا» کردن نیروهای «مرکزگریز» به تقویت یکپارچگی ملی خود بپردازند و هویت ملی یکسانی را برای ملت تعقیب کنند. به همین جهت به علت وجودی خود متمسک می­شوند تا جمعیت کشور را با یکدیگر متحد سازند.

مناطق تنش­زا :

آنچه پیترهاگت در نقشة تخیلی خود مدل­سازی کرده و آن را منابع جغرافیایی تنش­های بین­المللی نامیده، در درون یک کشور نیز می­تواند همان اثرات تنش­زا را داشته باشد.⁽³⁾ این تنش­ها در درون یک کشور با نظام متمرکز زمانی شکل منطقه­ای می­گیرد که تقسیمات کشوری براساس مصالح ملی و حفظ حاکمیت یکدست و یکسان دولت، انجام نگرفته باشد. در کشورهای فدرال نیز همان منابع جغرافیایی و سایر پدیده­های جغرافیایی که در مدل هاگت نیز هست مانند آلودگی رودخانه­ها یا انواع دیگر از آلودگی­های زیست محیطی که منجر به مرگ و از بین بردن منبع می­شود و اگر در دو سوی مرزهای فدرالی امتداد یابد می­تواند منشأ برخی منازعات باشد و ایالت­ها را به مناطق تنش­زا تبدیل کند، با این تفاوت که تنش­های میان ایالتی هرگز منجر به چالش دولت در سطح ملی نمی­گردد.

نقشه(1)منابع جغرافیایی تنش­های بین­المللی (مأخذ: پیترهاگت)

در کشورهایی که توسعه سیاسی به مراحل تکاملی خود رسیده و اجزاء تشکیل­دهنده یک ملت، فراتر از هویت­طلبی قومی یا زبانی که قالبی منطقه­ای یا محلی دارد، به هویت ملی خود وفاداری نشان می­دهند، موضوع منطقه­گرایی یا تنش­های منطقه­ای به کمرنگ­ترین حد خود رسیده است. در این کشورها، نگرانی دولت از وجود تنش­های منطقه­ای بسوی آنچه ریچاردمویر آن را «حفره­های دولت» می­نامد، تغییر یافته است. نواحی که نظارت دولت در آنجا اعمال نمی­شود، در حال بزرگ شدن است و در دل محله­ها و مجتمع­های مسکونی درون و برون شهری به صورت «تبهکاری سازمان­یافته» درآمده است. «این حفره­ها ممکن است نواحی قابل توجهی از شهرها را دربر گیرند ... و بعید نیست در بعضی کشورها این حفره­ها گسترش یافته و تمام کشور را در بر گرفته باشد.»⁽⁴⁾

    از نظر مویر از جمله این حفره­ها، مناطق ملال­آور و مناطق ممنوعه است. یعنی «مکانهایی که قدرت دولت در آن­جا مؤثر نبوده و تنها سازمان قدرتمند، سازمانی است که در راستای بهره­برداری جنایتکارانه به دست کارتل­های مواد مخدر تحمیل می­شود و شاهدی بر ضعف اقتدار قانونی دولت است.»⁽⁵⁾

با افزایش «حفره­های دولت» که به صورت «مناطق ملال­آور» یا در گستره­ای متفاوت به صورت «نقاطی جرم­خیز» درآمده­اند، دامنه اقتدار دولت را تا حدی می­تواند کاهش دهد که سبب روند کوچک شدن «نواحی کارآمد دولت» شود و کارامدی «محور ـ حاشیه» را که در آن سلسله مراتب حاکمیت از مرکز به پیرامون مشاهده می­شد دگرگون ساخته و آن را در رابطه­ای معکوس قرار دهد به طوری که ظرفیت ناحیة محور برای کسب منفعت به حداقل رسیده و در مقابل ظرفیت حاشیه از طریق فشارهای مخفی و آشکار، چانه­زنی­ها و تهدیدها به حدی افزایش یابد که «منابع برای تهدید امنیت ملی» شود.

رده­بندی حفره­های دولت:

برخی از دولت­ها از چند نوع تهدید که در سراسر جامعه پراکنده است، رنج می­برند و برخی از دولت­ها از نوعی خاص از تهدید در چالش­اند. به طور کلی حفره­های دولت از نظر ماهیت و جنس به چند دسته تقسیم­بندی می­شوند:

1- حفره­های اجتماعی دولت؛

2- حفره­های فرهنگی دولت؛

3- حفره­های سیاسی دولت؛

4- حفره­های اقتصادی دولت؛

1- حفره­های اجتماعی دولت:

 اکثر دولتها دست به گریبان مقابله با حفره­های اجتماعی­هستند و کمتر دولتی را می­توان یافت که از حفره­های اجتماعی به عنوان اولین حفره­های تهدیدکنندة قدرت دولت، در امان باشد.

جرم­گرایان چه در کشورهای توسعه­یافته و چه در کشورهای در حال توسعه، تولیدکنندگان حفره­های اجتماعی­اند. گرچه نوع جرم لزوماً در همه دولت­ها یکسان نیست، اما به هر حال براساس قوانین قضایی آن کشور و بر مبنای قوانین وضع شده توسط حاکمیت، مرتکب­شوندگان آن تحت تعقیب­اند. مختل­کنندگان نظم عمومی جامعه، برهم­زنندگان قوانین ترافیکی، تولیدکنندگان آلودگی­های زیست محیطی و تهدیدات بهداشتی همه و همه انواعی از حفره­های اجتماعی دولت محسوب می­شوند.

در مواردی حفره­های دولت توسط عناصر تشکیل­دهنده حاکمیت تولید می­شوند که برای نمونه به رشوه­گیران دولتی یا استفاده­کنندگان نامشروع از قوانین توسط اجزاء حاکمیت می­توان اشاره کرد. در دوره­ای که حفره­های دولت توسط مهره­های دولت ایجاد می­شود حاکمیت به شدت متزلزل است، از قدرت دولت مرکزی کاسته شده و قدرت­های کوچک از چارچوب­های تولید شده خود، به جای قوانین عمومی تصمیم­گیری می­کنند. چنین شرایطی از طریق نادیده گرفتن قوانین، طفره رفتن از اجرای آن و یا برداشت­های سلیقه­ای از قوانین صورت می­گیرد. تأثیر چنین شرایطی بر ملت، کاهش تدریجی وفاداری مردم به دولت است.

2. حفره­های فرهنگی دولت:

در بسیاری از موارد حفره­های فرهنگی هر دولت، ادامة سلسله حفره­هایی است که در سطح جهان تعمیم­یافته و در هر سرزمین متناسب با آداب و رسوم و سنن آن جامعه پدیدار می­شود. این حفره­های شناخته شده و به صورت سازمان­یافته در سطح بین­الملل فعال است و به صورت شبکه­ای عمل می­کند؛ مثل شبکه­های توزیع مواد مخدر. انواعی از این حفره­ها توسط دولت­ها کنترل می­شوند، که مراکز فحشاء از این گونه­اند.

بسیاری از دولت­ها با اعمال کنترل­های خاصی که روی این مراکز دارند از آسیبهای اجتماعی که می­تواند نهایتاً تهدیدی برای قدرت دولت باشد، جلوگیری می­کنند. بعضی از انواع این حفره­ها نیز به طور آشکار مورد حمله دولت­ها هستند و دولت­ها تسلط بر سرزمین و حاکمیت خود را از طریق مبارزه با این حفره­ها برای مردم خود تشریح می­کنند. مراکز توزیع مواد مخدر در شهرهای بزرگ از جملة این حفره­ها هستند. همچنین از مراکز و سازمان­های غیررسمی و زیرزمینی خرید و فروش انسان به عنوان نمونة دیگر می­توان یاد کرد.

در مقابل با حفره­های فرهنگی هر دولت، ملت­ها دو نوع واکنش نشان می­دهند. به آن دسته از حفره­های فرهنگی دولت که هدف اصلی آن تهدید حاکمیت است و درصدد تغییر ماهیت حکومت است، ملت­ها کمتر به واکنش می­افتند. زیرا اولاً این حفره­ها را تهدیدی برای خود به حساب نمی­آورند که در از بین بردن آن با دولت همسو می­شوند و ثانیاً وظیفه دولت را مقابله با این حفره­ها می­دانند. اما در مقابل برخی حفره­های فرهنگی که بر اصالت­های ملی یک ملت لطمه می­زنند و یا سلامت جامعه را تهدید می­کند، با دولت همکاری می­کنند.

3- حفره­های سیاسی دولت:

 حفره­های سیاسی دولت­ها عمدتاً حلقه­های مخالف با حکومت­اند که دامنه عملیات آنها از نقد بر عملکرد دولت­ها در قالب­هایی سازمان­نیافته تا حلقه­های براندازی دولت به صورت سیستمی است.

حفره­های سیاسی همواره خطرناک­ترین حفره­ها برای هر دولت­اند زیرا توجه تمامی عناصر آن متوجه قدرت حاکمه است. برخلاف حفره­های فرهنگی و اجتماعی که به شدت فراگیر و بستر آن مردم­اند، اعضاء سازمانهای سیاسی مایلند با حداقل خسارت به مردم ارعاب و تهدید را برای حاکمیت ایجاد کنند. در مقابل توجه دولت­ها به این حفره­ها نیز بیش از سایر حفره­ها است. ایجاد سازمانهای جاسوسی توسط دولت­ها، حاکی از نگرانی حاکمیت از حفره­های ایجاد شده و نشده سیاسی است.

4- حفره­های اقتصادی دولت :

حفره­های اقتصادی حفره­هایی هستند که وجود آنها در هر دولت، فقر عمومی ملت را درپی دارد. این حفره­ها برخلاف حفره­های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی خود تهدیدی برای دولت نیستند، اما تأثیر وجود آنها اقتدار حاکمیت را کاهش می­دهد. این حفره­ها چه در درون حاکمیت به وجود آیند و چه در برون از حاکمیت پدیدار شوند، اقتدار دولت را در درازمدت کاهش می­دهد و روند کوچک شدن فضای حاکمیت دولت را درپی دارد. نمادهای حاصل از حفره­های اقتصادی را در حواشی شهرهای بزرگ به خوبی می­توان مشاهده کرد. متناسب با شناخت ملت­ها از حفره­های درون دولتی، اعتماد مردم از حاکمیت سلب می­شود. این سلب اعتماد علاوه بر این­که اقتدار دولت را کاهش می­دهد، زمینة ایجاد حفره­های اقتصادی در سطح جامعه را به دنبال دارد.

در آمریکا کارتل­های نفتی در درون جناح جمهوری­خواه که از آنها به عنوان «بازها» یاد می­کنند، نمونه­ایی از حفره­های درون حاکمیت است. در ایران بارزترین نمونه، شرکت­های غیردولتی است که 62 درصد از بودجة سالیانة ملت را می­بلعد و هر سال نیز با زیان انباشته روبروست. حفره­های اقتصادی برون دولتی عمدتاً به نوعی وابسته به حفره­های اقتصادی درون دولتی بوده و به طور پنهان از حمایت آنها برخوردارند. وضع برخی قوانین مثل بخشودگی مالیات­های شرکت­های بزرگ که ورشکستگی ملتها را در پی دارد اغلب توسط حامیان حفره­های اقتصادی بیرونی صورت می­گیرد که در درون حاکمیت از قدرت و نفوذ زیاد برخوردارند.

وقتی نظارت دولت را به «حفره­های دولت» رده­بندی می­کنیم، ملاحظه می­شود که دولت­ها تلاش دارند در درجه اول حفره­های سیاسی را قبل از پدیدار شدن از بین ببرند. سپس حفره­های فرهنگی را متناسب با تقویت اقتدار خود پذیرفته، سامان­دهی کرده یا به مبارزه علنی آن بپردازند، آنگاه حفره­های اجتماعی را که عمدتاً تهدیدی برای جامعه است و کمتر توجه آن به حاکمیت می­باشد با حداقل هزینه کنترل کنند و بالاخره از کنار حفره­های اقتصادی تا جایی که حاکمیت آنان را تهدید نکند، بگذرند و گاهی نیز در تقویت این حفره­ها مشارکت کنند.

واگرایی سنتی و تنش­های منطقه­ای ـ حاشیه­ای در ایران:

در قبل گفته شد که تنش­های منطقه­ای عموماً در آن دسته از واحدهای سیاسی صورت می­گیرد که هنوز هویت ملی نتوانسته جایگزین هویت­های منطقه­ای یا محلی شود. واحدهای سیاسی که از چنین ویژگی برخوردارند عمدتاً روند تکاملی ملت­سازی را طی نکرده­اند. آنها یا توسط یک رهبر مقتدر تشکیل شده­اند و یا بر اثر سیاست­های استعمارگران شکل گرفته­اند. این کشورها مفهوم ساختگی دولت ـ ملت را دارند اما چون تلاش برای ایجاد یک ساختار جدید از حاکمیت توسط آحاد ملت، انجام نگرفته است؛ ملتها چنانچه از یک هویت قومی یا زبانی یا دینی قوی برخوردار باشند نسبت به دولت مرکزی واگرایی دارند، و خود را برخوردار از یک هویتی محلی می­دانند که مایلند این هویت را در نزد سایر ملل مطرح کنند. عوامل دیگری نیز در تقویت هویت محلی تأثیرگذارند که از آن جمله می­توان به مرزهای بین­المللی تحمیلی اشاره کرد.⁽⁶⁾ این­گونه مرزها عمدتاً براساس سیاستهای قدرت­های جهانی به ویژه در اواخر دوران استعمار و اوایل قرن بیستم شکل گرفته است. توسط این مرزها در بعضی مناطق یک گروه قومی به دو یا سه پاره تقسیم شدند و هر قسمت تحت حاکمیت یک دولت درآمد. بدین ترتیب هویت قومی آنها که با گسترة سرزمین مسکونی­شان انطباق داشت بکلی مورد چالش دولت­های جدیدی قرار گرفت که بر آنها حاکم شده بودند. بدین ترتیب واگرایی­های منطقه­ای شکل می­گیرد. این واگرایی­های منطقه­ای است که اگر عمق آن به جنگ­های داخلی بکشد از نظر مک کول[†] عنوان «جنبشهای جدایی طلبانه» می­گیرد.⁽⁷⁾

در ایران چند نمونه از این منابع واگرا قابل شناسایی است. اولین و نگران کننده­ترین منطقه واگرا از نظر حاکمیت گذشته، کردستان ایران بود. جایی که بخشی از کردهای یک سرزمین وسیع آریایی­نشین⁽⁸⁾ توسط مرزهای بین­المللی از بخشهای دیگر آن جدا افتاده است اما انسان هم نژاد کرد در سراسر این سرزمین بدون توجه به مرزهای سیاسی با هویتی کردی، خود را شناخته و می­شناساند. لیکن نام کردستان یعنی سرزمین کردها، نام یک کشور مستقل و محدود به مرزهای مشخص سیاسی نیست. در درون کردستان مردمانی زندگی کرده و می­کنند که اکثرشان دارای اصل و مبدأ نژادی واحدی هستند و این نام را از قرن دوازدهم میلادی توسط سلطان سنجر آخرین پادشاه سلجوقی به خود گرفته­اند. زمانی که این خطه به عنوان یک ایالت محسوب و مرکز آن قلعه بهار واقع در شمال غربی همدان شد، ایالت کردستان ولایات همدان، دینه­ور و کرمانشاه را در مشرق کوه­های زاگرس و شهرهای زور و سنجاب را در مغرب آن کوهستان دربر می­گرفت.⁽⁹⁾ قبل از آن موقعیت مکانی این قلمرو میان دو امپراطوری رم و ایران، از گذشته دور این قلمرو را عرصة منازعات میان قدرتها قرار داد. افراد مسلحی از کردها برای امپراطوری رم و افرادی برای پادشاهی ساسانی به سلاح تجهیز شدند.⁽¹⁰⁾ غلبه اسلام بر تمامی سرزمینهای خاورمیانه امروزی در دورة امپراطوری اسلامی، کردها را در تقسیم­بندی جهان آن روز که به دو بخش دارالاسلام و دارالحرب تقسیم شده بودند، در قلمرو دارالاسلام قرار داد. تقویت هویت دینی در کردهای آن زمان، چونان همه مسلمانان، سبب قیام افرادی چون صلاح­الدین ایوبی به عنوان یک مسلمان بر علیه غیرمسلمانان شد.

با پدیدار شدن و توسعه یافتن شاخه­های مختلف مذهبی در دارالاسلام، دوباره هویت­های قومی و محلی احیاء شد بطوریکه در قرون ششم و هفتم چندین نزاع میان اقوام ترک و ایران رخ داد. جالب آن­که نواحی کردنشین عرصة منازعات بود و کردستان همان نقشی را یافت که در دوران امپراطوری­های رم و ایران به عهده داشت و دوباره کردها به نفع قدرت­ها تقسیم شدند و به نزاع با هم پرداختند.

شکاف عمیق شمالی ـ جنوبی میان دارالاسلام در زمان عثمانی­ها و صفویه دو قلمرو جدیدی را در درون قلمرو اسلامی شکل داد که یکی قلمرو غرب (عثمانی) با محوریت تبعیت از خلفا و دیگری قلمرو شرق (ایران) با محوریت تبعیت از اهل بیت پیامبر بود. اوج منازعات میان این دو قلمرو نیز در سرزمین کردها رخ می­داد. در جنگ چالداران دولت عثمانی با یک تاکتیک جدید رؤسای 25 قبیلة کرد را با خود هم جهت کرد و شاه اسماعیل که به هم­نژادان خود پشت کرده بود در جنگ شکست خورد. اما از اواخر قرن هفدهم دولت عثمانی نیز به کردها پشت کرد و تا قرن نوزدهم که امیرنشین­های کردی را تبدیل به ایالات خود کرد تسلط بر آنان را ادامه داد. از اواخر قرن نوزدهم بود که کردها به هم­نژادان خود روی آوردند و در درگیریهای میان قاجارها و بختیاری­ها و افشاری­ها و زندی­ها مشارکت کردند.

فروپاشی دولت عثمانی همراه با فرآیند دولت­سازی در خاورمیانه از یک طرف و احیاء قوم­گرایی در درون آن امپراطوری از طرف دیگر، تفکر ایجاد یک دولت مستقل کرد را در میان کردهای قلمرو عثمانی احیاء کرد.⁽¹¹⁾ اما سپرده شدن تصمیم­گیری­ها به دست قدرت­های فاتح در جنگ جهانی اول، ایجاد یک دولت ـ ملت با هویت کردی را به آرمانی دست نیافتنی تبدیل کرد و مناطق کردنشین میان دو کشور ترکیه و عراق تقسیم شد و منشأ شورش در مناطق کردنشین عثمانی گردید. به تدریج هویت­خواهی محلی که از دو بخش کردنشین عراق و ترکیه آغاز شده بود در جنگ دوم جهانی با طرح خودمختاری خواهی کردها به ایران نیز کشیده شد. جالب آنکه اولین جمعیت کردی در ایران که طلب خودمختاری می­کردند (یعنی جمعیت رستاخیز کرد، سال 1319) از جانب کردهای عراقی (حزب هیوا) تقویت می­شدند. جمعیت رستاخیز کرد، حزب دمکرات کردستان و جمهوری خودمختار کردستان به مرکزیت مهاباد، ثمره تسلط قوای اتحاد جماهیر شوروی در شمال ایران بود. بنابراین کشیده شدن دامنه شورش کردهای عثمانی به ایران با تسلط کمونیستها به شمال­غربی کشور و اوضاع و احوال بین­المللی زمینه واگرایی منطقه­ای را در کردستان ایران فراهم کرد. بدین­ترتیب کردستان اولین و نگران­ کننده­ترین منطقه واگرا در دوران پهلوی شد. کنترل این منطقه واگرا، با ورود ارتش در زمستان 1324 به مهاباد و با سقوط جمهوری خودمختار مهاباد آغاز شد. پس از آن شاه در چارچوب سیاست­های آمریکا در منطقه، کردها را وسیله چالش دولت عراق که در آن زمان متحد قدرت شرق بود، قرار داد. به دنبال آن بزرگترین امتیاز مرزی را که همان تعیین خط تالوگ در اروندرود به عنوان مرز میان ایران و عراق است (قرارداد 1975 الجزایر) را به دست آورد. سقوط دولت شاه که گمانه ضعف نظام نوپای جمهوری اسلامی را برون مرزهای ایران قوت بخشیده بود به اولین منطقه واگرای کشور یعنی کردستان سرایت کرد و برای سالها کردستان، ایران را دچار بحران کرد. در آن سالها کردستان دوباره عرصة نزاع میان مخالفین دولت ایران با طرفداران آن شد. موفقیت دولت مرکزی در عملیات مرصاد، دوباره حس واگرایی را در کردستان تضعیف و به دنبال آن مشارکت دادن کردها در تصمیم­گیری­های ملی در طول دو دهه انقلاب همگرایی آنان را با دولت مرکزی قوت بخشید.

دومین منطقه واگرا از نظر حاکمیت گذشته منطقه بلوچستان بود. جایی که مورد طمع روس­ها برای دسترسی به آب­های آزاد و مورد توجه انگلیس­ها به منظور راهیابی به شبه قارة هند بود. جریان انتقال خط تلگراف انگلیس به هندوستان و دست زدن به تصرفاتی در بندر گوادر توسط آن کشور که به از دست دادن دو محل گج و گوادر توسط ناصرالدین شاه تمام شد و بدین ترتیب قسمتی از خاک ایران جدا گردید، منجر به تعیین بخشی از مرز میان شبه قارة هند با ایران از چهارم سپتامبر 1871 شد.⁽¹²⁾ تجاوزات گاه به گاه دست ­نشاندگان انگلیس در هندوستان به خاک ایران چون تصرف ناحیة ماشکید کناربسته، کوهک، اسفندک و میرجاوه چالش­های دائمی انگلیس در سرحدات شرقی ایران بود. گرچه غائلة تجاوزات دائمی انگلیس­ها به ایران با تشکیل کشور پاکستان در سال 1947 به حداقل رسید و بالاخره در سال 1959 مرز میان دو کشور تعیین شد اما از آنجا که از بدو آزادی پاکستان اکثریت مردم بلوچ پاکستان خواهان تشکیل یک کشور مستقل به نام بلوچستان بزرگ شدند، نگرانی دولت مرکزی ایران نسبت به احتمال واگرایی مردم بلوچستان شدت گرفت. آزادیخواهان بلوچستان پاکستان با ایجاد حزب در جهت استقلال این منطقه با دولت مرکزی خود نزاع می­کردند و تا به قدرت رسیدن ژنرال ایوب­خان در پاکستان، این منازعات ادامه یافت. مبارزات پیگیر ارتش ایوب­خان در بلوچستان منجر به دستگیری و اعدام استقلال ­طلبان بلوچ شد. حتی سرکوبی بلوچ­ها، بویژه توسط پنجابی­ها که بخش عمده­ای از ارتش پاکستان را تشکیل می­دادند، صورت می­گرفت. این مسئله تا آنجا پیش رفت که موجب بمباران منطقة گرمک و چند پایگاه چریکی بلوچ­ها شد. در مقابل اتحاد بلوچ­ها با بنگال­ها در انتخابات، منجر به جدایی بخش شرقی پاکستان از بدنة اصلی آن شد و خشم دولت مرکزی پاکستان را نسبت به بلوچ­ها شدت ­بخشید. با روی کار آمدن ذوالفقار علی بوتو، حکومت ایالتی بلوچستان به فردی بنام غوث بخش بیزنجو واگذار شد که تصمیم به تشکیل دولت مستقل بلوچستان را داشتند دولت ایران با آگاهی از چنین تصمیمی از بوتو درخواست کرد تا حکومت ایالت بلوچستان غیرقانونی اعلام شود. با غیرقانونی اعلام کردن حکومت بیزنجو توسط بوتو، آن هم پس از سفر بیزنجو به تهران، ستیز میان طرفداران وی با ارتش پاکستان ادامه یافت. با یک تاکتیک توسط دولت مرکزی پاکستان، میان بلوچ­ها که دشمنی دیرینه با پشتون­ها داشتند ایجاد اختلاف شد و در نهان به حمایت از پشتون­ها در مقابل بلوچ­ها، هم­جهت نزاع بلوچ­ها را که هدف آنها استقلال بلوچستان بود تغییر داد و هم قوای آنان را تضعیف کرد. خرید اسلحه از شوروی توسط بلوچ­ها، تشکیل سازمان زیرزمینی بی.ال.اف که در آن به آموزش چریکی می­پرداختند و سازمان دانشجویی بی.اس.او سبب شد تا دوباره نگرانی حاکمیت ایران نسبت به واگرایی بلوچ­ها تشدید شود. اما از آنجا که شهر کویت و سایر مراکز پشتون­نشین هدف بلوچها بود، غارت و کشتار توسط آنها متوجه پشتون­ها بود و تا آنجا پیش رفت که در کویت حکومت نظامی توسط حکومت ایالتی بلوچستان اعلام شد. به هر حال دکترین شوروی که سعی می­کرد پیوسته فضای سیاسی را ناآرام و ناپایدار نگه دارد در منطقه بلوچستان پاکستان اجرا  و گاه دامنه آن به نواحی مرزی ما نیز کشیده می­شد⁽¹³⁾ و خطر واگرایی را افزایش می­داد. مهمترین تاکتیک شاه در آن زمان برای جلوگیری دامنه مناقشات بلوچ و غیربلوچ به ناحیه بلوچستان ایران، محروم نگه داشتن همه­جانبه آن خطه بود. این رشد نایافتگی به ویژه در زمینه دانش از یک طرف و کنترل و مراقبت توسط جاسوسان و ارتشیان از طرف دیگر همراه با تشدید اختلافات میان قبیله­ای، اهرم کنترل وقوع جنبش­های استقلال­طلبانه در این منطقه شد. در مقابل عملیات زیرزمینی دولت شوروی با ترتیب «کی پرسنل» تلاشی برای خارج کردن منطقه از حاکمیت ایران بود. مناطق دیگری چون آذربایجان، خوزستان و بخش­های ترکمن­نشین از جمله مناطقی بودند که زمینه رشد جنبش­های واگرایانه و«مرکزگریزانه»⁽¹⁴⁾ در آنجا وجود داشت.

ایجاد جمهوریت در ایران آن­هم با یک ماهیت دینی کلید موفقیت برای حکومت مرکزی در چرخش مناطق واگرا به مناطق همگرا شد. استقلال­خواهی و جدایی­طلبی به چانه­زنی و سهم­خواهی در تقسیم­سازی­ها و تصمیم­گیری­های ملی، منطقه­ای، محلی تغییر یافت. مشارکت مردم قلمروهای حاشیه­ای با انتخاب نماینده برای مرکز تصمیم­گیری­های ملی (مجلس شورای اسلامی) آغاز شد و با تصویب قوانینی به نفع مناطق محروم رو به گسترش نهاد. اوج همگرایی ملی سهم­بری داوطلبانه در طول جنگ میان ایران و عراق مشاهده می­شود. دوره­ای که مفهوم قلمرو مؤثر ملی نه برحسب توسعه اقتصادی⁽¹⁵⁾ بلکه برحسب تمامیت­خواهی ارضی قلمرو ملی، ادراک شد. استمرار جمهوریت اسلامی در ایران هنوز هم همگرایی ملی را تقویت می­کند. تکیه بر علت وجودی، انطباق علت وجودی و اندیشه سیاسی، تکیه بر تداوم سرزمین و تاریخ مشترک، ایرانی­گرایی و نخوت ملی، نظام متمرکز حکومتی، ساختار نظام درآمدی ـ هزینه­ای اقتصاد ملی موانعی برای به وجود آمدن تنش­های منطقه­ای شد.

اما آنچه نگرانی­های سنتی قلمروخواهی محلی را برای دولت جدید محو کرده و در مقابل نگرانی­های دیگری را جایگزین نموده است، حفره­های دولت، مناطق ملال­آور و نقاط جرم­زا است.

ایران، حفره­های دولت، مناطق ملال­آور و نقاط جرم­زا:

در هژمونی جهانی سه نوع رفتار با ساکنین خارج از کنترل امپراطوری­ها و بعد از آن دولت­ها قابل مشاهده است:

1. استفاده ازساکنین سرحدات وقلمروهای حاشیه­ای امپراطوری­ها برای جاسوسی درقلمرو مؤثر امپراطوری، یا متحد کردن آنها به منظور از کار انداختن و کاهش احتمالی فرمانبرداری از مرکز. این رفتارسنتی تا قبل از پدیدار شدن نظام دوقطبی درمنازعات میان قدرت­ها رواج داشت ونمونه­های فراوانی از آن درتاریخ ملت­ها مشاهده می شود.

2. تشویق ساکنین مناطق حاشیه­ای دولت­ها به قلمروخواهی و استقلال­طلبی سرزمینی که به صورت مرکزگریزی و واگرایی در قالب جنبش­های قومی، مذهبی و نژادی نمودار می­شد. این رفتار در دوران شکل یافتن دولت ـ ملت­ها و پس از آن تسلط نظام دوقطبی بر جهان رواج یافت. وجود جنبش­ها در کشورهای خارج از سلطة دو قدرت جهانی یا با کارایی کم برای قدرت­های مسلط جهانی در دوران نظام دوقطبی نمونه­هایی از این رفتار است.

3. ایجاد حفره در درون دولت­ها به منظور تضعیف قدرت حاکمه و توسعه مناطق ملال­آور و جرم­زا هم در منطقه کارآمد کشور و هم در قلمروهای حاشیه­ای. این رفتار پسامدرن در دورة گذار کنونی رواج دارد. در این رفتار که بُعدی جهانی دارد تمامی دولت­های ملی به چالش کشیده می­شوند و این روند تا شکل­گیری جدید هژمونی جهانی ادامه دارد.

با یک نگاه کلی و غیر طبقه­بندی شده حفره­های دولت در ایران از نظر جنس و ماهیت عبارتند از:

محل­های توزیع مواد مخدر: این محل­ها در سطح شهرها و روستاهای مختلف ایران، در اندازه­های کوچک یا بزرگ پراکنده­اند. روزنامه­ها اخیراً اعلام کردند که مصرف روزانة مواد مخدر صرفاً در تهران به میزان 8 تن در روز می­رسد.⁽¹⁶⁾ به نسبت جمعیت شهرها، رشد بیکاری، افزایش جمعیت جوان، پدیدة مهاجرت در قالب­های گوناگون اعم از مهاجرت در قالب­های تعریف شدة علمی یا پدیدة مهاجرت به صورت جدید در قالب فرار جوانان از شهری به شهر دیگر، مصرف مواد مخدر وجود دارد. جالب آن است که در بسیاری از مناطق حاشیه­ای ایران بویژه حاشیه شرقی کشور که مدخل مواد مخدر است مصرف آن برای ساکنین که اهل تسنن­اند براساس فتاوای مفتی­ها منع شرعی دارد.

رشد بی­قانونی : سرپیچی از قوانین در ایران، در ابعاد مختلف قوانین اجتماعی، اقتصادی یا سیاسی، رو به افزایش است و تا آنجا پیش رفته که گاه خود قانون مورد چالش قرار می­گیرد. همچنین این پدیده زمینة استفاده­های ناصحیح از قوانین را برای متخلفین فراهم آورده است و امکان سوءاستفاده از قوانین موجود را فراهم کرده است. نمونه­های فراوانی از این رشد بی­قانونی در بعد اجتماعی در برخوردهای گوناگون مردم در زندگی روزمره مشاهده می­شود. از تخلفات بسیار فراوان از قوانین راهنمایی و رانندگی گرفته تا سرپیچی از مسئولیت­های پذیرفته شده توسط اعضاء شورای شهر که براساس قوانین شوراها خود ملزم به قانون­سازی برای اداره بهتر شهر هستند.⁽¹⁷⁾ در بعد اقتصادی فقدان قوانین تکمیلی برای بهره­بری درست از امکانات اقتصادی دولت برای رشد بخش خصوصی نمونه­ای دیگر از رشد بی­قانونی را بوجود آورده است. نبود سازوکارهای نظارتی در خصوص اجرای صحیح قوانین اقتصادی منجر به رشد بی­رویه سرمایه در اختیار درصد کمی از جامعه در مقابل گسترش سریع فقر برای اکثریت جامعه شده است، بطوری­که یکی از برایندهای آن وجود 30 درصد از جوامع شهری به صورت حاشیه­نشینی است.⁽¹⁸⁾ در بعد سیاسی گروه­های بسیار خودباور تمامیت­خواه به سرپیچی از قوانین سیاسی پرداخته­اند بطوریکه وراء قوانین شفاف موجود بخشنامه­هایی برای زیرمجموعه­های خود صادر می­کنند که محتوای آن نقض قانون رسمی کشور است. نمونه­هایی از این سرپیچی­های قانونی بویژه در هنگام انتخابات مشاهده می­شود.

توسعة محل تبهکاران : علاوه بر محل توزیع مواد مخدر، محل­های تبهکاران به صورت مسلح (اعم از سلاح گرم یا سرد) که به انواع تبهکاری دست می­زنند رو به گسترش است. وجود عناصر تبهکار در یکی از پارکهای تهران (پارک لویزان) به صورت یک باند در حال توسعه که علیرغم شناسایی آن توسط دولت بالاخره با ارتکاب قتل و تجاوز، برچیده شد؛ نمونه­هایی از حفره­هایی است که توسط تبهکاران برای دولت ایجاد شده است.⁽¹⁹⁾

تهدیدکنندگان سلامت جامعه : نوع دیگر از حفره­های دولت، توسط داروفروشان غیرمجاز پدیدار شده و در سطح شهرهای بزرگ رو به گسترش است. حفره­هایی که به بهانة کمک به سلامت جامعه، با انواع داروهای غیرمجاز یا تقلبی سلامتی را تهدید می­کنند. این حفره­ها که سابقاً در یک نقطة هر شهر متمرکز بود امروزه آشکار یا پنهان در همه نقاط شهر در اندازه­هایی محدودتر پراکنده­اند.

شرخرها : حفره­های دیگری برای دولت­اند که پول، چک و اصولاً سیستم بانکی را مورد تهدید قرار می­دهند.

مکان تولید مشروبات الکلی : این مکان­ها علیرغم غیرقانونی بودن در تولید مشروبات الکلی که در شرع اسلام و در نتیجه در جمهوری اسلامی ممنوع است، از نظر بهداشتی نیز سلامت جامعه را تهدید می­کنند.

مسیرهای قاچاق مواد مخدر : عبور غیرمجاز مواد مخدر از درون کشور به صورت زنجیره­ای از حفره­های دولت درآمده است که هر حلقه آن به تنهایی تهدیدی برای امنیت ملی است.

محلهای سکونت افغانهای غیرمجاز : این محله­ها مملو از پناهندگان غیررسمی افغانی است که به دلیل حضور غیرقانونی در کشور از یک طرف و نیاز به رفع برخی احتیاجات اولیه خود از طرف دیگر، دست به اعمال غیرقانونی فراوانی می­زنند. این اعمال از ساخت و ساز غیرمجاز و با کیفیت بسیار پایین برای سکونت تا ایجاد مدرسه و زندان را شامل می­شود. در یک تحقیق میدانی که در سال 1379 توسط یک دانشجوی کارشناسی ارشد بر روی مسائل و مشکلات افغان­ها صورت گرفت، زندانی در حوالی شهرری کشف شد که توسط افغان­های غیرمجاز ساخته و اداره می­شد. جالب آن­که این زندان که توسط یک باند اداره می­شد به منظور نگهداری از تازه واردین از افغانستان تا پرداخت مبلغ 3000000 ریال توسط وی بود و جالب­تر آن­که در این تحقیق مشخص شد که هر افغانی تازه وارد که با پرداخت مبلغ فوق از زندان آزاد می­شود فردای همان روز امکان اشتغال برای وی فراهم است و شاغل می­شود.⁽²⁰⁾

مراکز تصمیم­گیری­های سیاسی بر علیه حکومت : این مراکز نیز در زمرة حفره­های دولت محسوب می­شوند. طی چند سال گذشته وجود حفره­های سیاسی که بر علیه حکومت خود را سازماندهی کرده و به برنامه­ریزی برای چالش حکومت مشغولند رو به افزایش است. حساسیت دولت­ها منجمله دولت ایران روی حفره­های سیاسی بیش از سایر حفره­ها است چرا که وجود آنها به اصل حاکمیت و پایداری دولت لطمه می­زند. ایجاد سازمان­های اطلاعاتی و جاسوسی در کشورها عمدتاً به منظور انهدام حفره­های سیاسی در داخل و خارج سرزمین ملی است.

سوءاستفاده­کنندگان از دین و قوانین دینی : برخلاف حفره­هایی چون باندهای تبهکار که به صورت دسته جمعی عمل می­کنند، سوءاستفاده­ کنندگان از قوانین دینی در قالب برداشت­ها و قرائت­های مختلف از دین، ابتدا مجوز برداشتی فردی را از هر حکم دینی برای خود صادر می­کنند و سپس به استفاده­های شخصی از قوانین دینی می­پردازند. دریافت­کنندگان پول­های کلان برای هزینه­های انتخاباتی به منظور رسیدن به قدرت که برای باز پس دادن دیون سیاسی در پوشش دین برای خود مجوزهای خاص صادر می­کنند از جمله این حفره­ها هستند. چنین حفره­هایی در یک دولت دینی خطرناکترین حفره­هاست، زیرا تهدیدی جدی برای ماهیت ایدئولوژیکی حکومت است.

احزاب وابسته به دولت که از قدرت ملی برای اهداف حزبی بهره می­برند : این دسته از احزاب نیز حفره­هایی برای دولت محسوب می­شوند زیرا قدرت حاکمه را با واسطه­یابی واسطه از طریق آراء عمومی پدیدار شده است در خدمت اهداف حزبی خود در می­آورند و عملاً با از دست دادن اعتماد ملت به دولت، آن را رو به ضعف می­کشانند.

چالشگران ساختار حکومتی : گاهی از دل حاکمیت بازیگرانی به قصد چالش اجزاء نظام تلاش می­کنند. مهمترین ویژگی این چالشگران ناهمخوانی افق­های دید آنها با ساختار حکومتی است که با رسیدن آنان به قدرت آشکار شده است. این چالشگران عمدتاً با استفاده از روش نقد، اجزاء مختلف یک ساختار حکومتی را تضعیف می­کنند. در ایران این چالشگری اکنون متوجه قانون اساسی است. حفره­هایی که توسط چالشگران ساختار حکومتی ایجاد می­شود عمدتاً حفره­هایی فعال است زیرا از منابع قدرت تغذیه می­شود.

رانت­خواران علمی و آموزشی : این­ها حفره­های پنهانی دولت­ها هستند. از ویژگی این حفره­های پنهانی آن است که شناسایی آنها به دوره حاکمیت نسل­های بعدی انتقال می­یابد، اما وجود آنان در تضعیف حاکمیت فعلی تأثیرگذار است. این رانت­خواران علمی و آموزشی بدون طی کردن شرایط کسب جایگاه­های علمی کشور، آن جایگاه­ها در اختیار گرفته­اند و نتیجه آن شده که تفاوت قالب و محتوی سبب ایجاد طوفان تضاد در وجود آنها است. اما نسل آینده به ناچار تحت تعلیم آنان و بخش­هایی از ساختار قدرت نیز تحت نفوذ آنها است.

متاثرین از فرهنگ­های غیرخودی : این حفره­های پراکنده با عملکردهای گوناگون و عمدتاً از نوع حفره­های فرهنگی است. ظهور این حفره­ها نیز در شکل­های گوناگون از تولیدکنندگان و توزیع­کنندگان موسیقی­های غیرمجاز گرفته تا برهنگی و بردگی فرهنگی در برخی از میدان­ها و محلات بالا و پائین شهر و تا حضور در لابی بعضی از هتل­ها برای ارائه خدماتی خاص ظهور یافته­اند.

تولیدکنندگان فیلم­های ضدفرهنگی : اینان نیز از نوع حفره­های فرهنگی­اند که در قالب هنر، فرهنگ ملی و بومی و دینی را مورد بی­اعتنایی قرار داده و با تولید فیلم­هایی از پدیده­های نادر، فرهنگ عمومی جامعه را هدف گرفته و عفت، کرامت و هویت ملی را تخطئه می­کنند.

نتیجه­گیری (حساسیت دولت به حفره­ها):

1. در میان حفره­های چهارگانه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، دولت­ها بیشترین توجه و حساسیت را به حفره­های سیاسی دارند. چرا که میزان آسیب­پذیری قدرت از ناحیه این حفره­ها بیش از سایر حفره­ها است. در ایران نیز بیشترین حساسیت دولت متوجه حفره­های سیاسی است. کشف سریع خانه­های تیمی، کشف جاسوسانی که برای سایر کشورها به جمع­آوری اطلاعات می­پردازند و تصمیم دولت­ها برای تسریع در انهدام این حفره­ها نشان­دهنده حساسیت دولت­ها بر آنهاست. دولت­ها با ایجاد سازمان­های عریض و طویل جاسوسی به دنبال کشف حفره­های سیاسی­اند. این سازمان­ها یکی از ارکان مهم دولت­ها را تشکیل و هر ساله بودجه کلانی را به خود اختصاص می­دهند.

2. در مقابل دولت­ها به حفره­های اجتماعی توجه کمتری دارند. علت عمدة این کم توجهی آن است که خسارت عمدة ناشی از رشد و توسعة حفره­های اجتماعی متوجة جامعه است و نه دولت و قدرت حاکم. دولت­ها تظاهر می­کنند که درصدد مقابله با حفره­های اجتماعی­اند اما تأمل در شناسایی و انهدام این حفره­ها از طرف دولت نشان­دهندة بی­توجهی قدرت­ها به این حفره­ها است.

3. حفره­های اقتصادی حفره­هایی است که گاه توسط خود دولت­ها ایجاد می­شود و تا انهدام و برچیده شدن این حفره­ها توسط بخش­های دیگر حکومت یا دولت جایگزین ادامه می­یابد. البته این رویکردی عمومی برای تمامی دولت­ها نیست. دولت­هایی که پایه­های دوام خود را بر رفاه­گستری و مردم­داری گذاشته­اند، به محض پدیدار شدن حفره­های اقتصادی، آنها را منهدم و از سود سیاسی آن برای استحکام پایه­های حاکمیت خود بهره می­برند.

4. کمترین توجه دولت­ها به حفره­های فرهنگی است. وجود حفره­های فرهنگی گاه منجر به استمرار حکومت­ها می­شود. بنابراین دولت­ها خود را ملزم به تسریع در برچیدن و انهدام حفره­های فرهنگی نمی­کنند و هر اقدامی را به تأخیر می­اندازند. گاه دولت­ها تحت عنوان آزادی­های فرهنگی، خود به ایجاد حفره­هایی دست می­زنند که گرچه انهدام فرهنگی جامعه را به دنبال دارد اما به تثبیت و دوام حاکمیت منجر می­شود. به هر حال حفره­های فرهنگی پایین­ترین درجه اهمیت را در نزد دولت­ها دارند و انهدام احتمالی آنها با کمترین انگیزه از طرف دولت صورت می­گیرد.

منابع و مأخذ:

1. مویر، ریچارد، درآمدی نو بر جغرافیای سیاسی، ترجمه دره میرحیدر، انتشارات سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، سال 1379، صفحه 194.

2. همان منبع شماره 1، صفحه 199.

3. درایسدل، آلاسدیر و جرالد اچ. بلیک. خاورمیانه و شمال آفریقا، ترجمه دره میرحیدر، انتشارات دفتر مطالعات سیاسی و بین­المللی، سال 1369، صفحه 13.

4. همان منبع شماره 1، صفحه 202.

5. همان منبع شماره 1، صفحه 203.

6. همان منبع شماره 3، صفحه 111.

7. همان منبع شماره 1، صفحه 299.

8. جلایی­پور، حمیدرضا، کردستان علل تداوم بحران آن پس از انقلاب اسلامی، دفتر مطالعات سیاسی و بین­المللی، سال 1372، صفحه 31.

9. نیکیتین واسیلی، کرد و کردستان، ترجمه محمد قاضی، انتشارات نیلوفر، تهران، 1366، صفحه 75.

10. همان منبع شماره 9، صفحه 386.

11. عنایت، حمید، سیری در اندیشه سیاسی عرب، انتشارات امیرکبیر، سال 1363، صفحه 228.

12. یغمایی اقبال، بلوچستان و سیستان سرزمین مردمان نژاده، صفحه 68.

13. پیشگاهی­فرد، زهرا، عوامل جغرافیایی مؤثر در مرز بلوچستان، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران مرکز، سال 1368، صفحه 18.

14. Hartshorn, R. (1950), The Functional Approach in Political Geography Annals of the Association of American Geographers (40) 95-130.

15. همان منبع شماره 1، صفحه 197.

16. روزنامه کیهان، شماره 17494، یکشنبه، 28 مهر ماه 1381.

17. روزنامه کیهان، شماره 17540، سه­شنبه، 12 آذر ماه 1381.

18. روزنامه جوان، چهارشنبه، یکم آبان ماه 1381، صفحه 5.

19. روزنامه کیهان، یکشنبه، 5 آبان ماه 1381.

20. اردستانی، فاطمه، بررسی پراکنش و پیامدهای ناشی از حضور اتباع افغانی در شهرستان ری، پایان­نامه کارشناسی ارشد، واحد تهران مرکز دانشگاه آزاد اسلامی، سال 1380.

---

[*] این مقاله در مجله پژوهش­های جغرافیایی در پاییز 1385 از نویسنده به چاپ رسیده است.

[†] - Mc Coll.