ژئوپلیتیک افغانستان
وبلاگ انجمن ژئوپلیتیک افغانستانژئوپلیتیک افغانستان
وبلاگ انجمن ژئوپلیتیک افغانستانشرکای نامطمین در دو سوی یک موافقت‌نامۀ استراتژیک
در واقع، همان‌گونه که شما هم اشاره کردید، سال دوهزار و دوازده، سال عقد مواففت‌نامه‌های راهبردی میان افغانستان و کشورهای دیگر است. به خاطر این‌که ما کم‌کم به سال دوهزار و چهارده و توافقی که بین کشورهای عضو ناتو و ائتلاف بین‌المللی برای خروج نیروهای بین‌المللی از افغانستان مطرح شده است نزدیک می‌شویم؛ بنابراین، افغانستان و جامعۀ جهانی برای این‌که بتوانند دست‌آوردهای امنیتی و کارکردهای یازده‌سالۀ‌شان را در افغانستان پس از دوهزار و چهارده حفظ کنند، باید پیشاپیش به عقد موافقت‌نامه‌های دوجانبۀ امنیتی، سیاسی و اقتصادی بپردازند. به همین دلیل، می‌بینیم که هم‌زمان با کشورهای اروپایی که از آن‌ها نام برده شد، ایالات متحدۀ امریکا، اتحادیۀ اروپا و ناتو، به دنبال عقد موافقت‌نامه‌های دوجانبه با افغانستان هستند.
در سیاستِ خارجی، مبانی و اصولی هستند که کشورها را به سمتی میل می‌دهند که در راستای تأمین اهداف ملّی، به عقد موافقت‌نامه‌های راهبردی و دوجانبه با کشورهای دیگر اقدام کنند. برای افغانستان، شاید مهم‌ترین مسأله در موافقت‌نامه‌های راهبردی با کشورهای نام‌برده، بحث تأمین امنیت ملّی یا در واقع، حفظ منافع ملّی در قالب منافع حفظ بقا باشد. به خاطر این‌که موجودیت افغانستان، در گام نخست از جانب نیروهای تروریستی که در اطراف افغانستان مستقر هستند و پایگاه‌ها و پناه‌گاه‌ها دارند، مورد خطر است؛ بنابراین، در نخستین گام، این موافقت‌نامه‌ها باید در راستای تأمین منافع حفظ بقای افغانستان باشند. در گام دوّم، افغانستان کشوری است که نیاز به بازسازی زیرساخت‌های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی دارد؛ بنابراین، اولویّت‌های اقتصادی و نیازهای داخلی، به ویژه در حوزۀ سیاسی و اقتصادی کمک می‌کنند که در گام دوّم، ما بتوانیم در عقد موافقت‌نامه‌های دوجانبه، از حمایت‌های مالی کشورهای نام‌بُرده، برای توسعه و بازسازی افغانستان استفاده کنیم. سوّمین موضوع مهم برای افغانستان این است که بتواند در همکاری دوجانبه با کشورهای نام‌بُرده، وزن ژیوپولیتیکی و اعتبار منظقه‌یی‌اش را با عقد این موافقت‌نامه‌های دوجانبه بالا ببرد.
امّا از آن‌سو، برای کشورهایی که این موافقت‌نامه‌ها را با افغانستان امضا می‌کنند ممکن است مجموعه‌یی از دلایل وجود داشته باشد: یک بخش آن امنیتی است و بخشی از آن هم سیاسی. به گونۀ نمونه، امنیت منطقه‌یی در منطقۀ آسیای جنوبغربی که افغانستان یکی از کشورهای مهم این حوزۀ جغرافیایی است، اصلی است در راستای استراتژی کلان اصول دکترین امنیت ملّی ایالاتِ متحدۀ امریکا؛ بنابراین، عقد موافقتنامه با افغانستان، در راستای این هدف امنیت منطقه‌یی، می‌تواند مؤثر و مفید باشد. همین‌گونه در گام دوّم، مبارزه با تروریزم و بنیادگرایی به مثابۀ یک خطر امنیتی برای منافع حیاتی امریکا است و در گام سوّم، افغانستان می‌تواند مجرایی باشد برای ژیوپولتیک دست‌رسی برای ایالات متحدۀ امریکا که بتواند مسایل منطقه‌یی را مدیریت کند.
برای سایر کشورها، مانند کشورهای اروپایی، اتحادیۀ اروپا و ناتو هم مهم است که هم‌سو با ایالات متحدۀ امریکا بتوانند دست‌آوردهای یازده‌سال گذشته در افغانستان را در مشارکت با امریکا حفاظت کنند. همین‌گونه، تعهدات بین‌المللی‌یی که این کشورها برای حفظ صلح و امنیت جهانی و برای دفاع از حقوق بشر و ارزش‌های دموکراتیک و حقوق زنان دارند، این‌ها را به سمتی میل می‌دهد که در قالب حفظ این ارزش‌ها با حکومت افغانستان، موافقت‌نامه‌های دوجانبه‌یی را داشته باشند. اگر نگاهی به این موافقت‌نامه‌ها بیندازیم، درمی‌یابیم که نوعیّت موافقت‌نامه‌های دوجانبه با امریکا بیش‌تر امنیتی است؛ ولی با کشورهای اروپایی، بیش‌تر دربارۀ دموکراسی، حقوق بشر، حقوق زنان و مسایل اقتصادی.
آن‌گونه که دیده شده است افغانستان در یازده سال پسین، نتوانسته است از حمایت‌های جهانی در مقابل مشکلاتی که این کشور را تهدید می‌کند استفادۀ درستی کند، حالا حکومت این کشور چه‌گونه می‌تواند از این گونه جهت‌گیری‌ها در راستای منافع ملّی و حیاتی خود بهره‌مند شود؟
بحث استفاده یا در واقع، فرصت‌دانستنِ موافقت‌نامه‌های دوجانبه، بحث مهمی است؛ امّا یک سوی قضیه افغانستان است و یک سوی قضیه هم کشورهای اروپایی و ایالات متحدۀ امریکا. آن چیزی که ما در موافقت‌نامه‌های دوجانبه می‌بینیم، بیش‌تر از آن‌که هدف‌گذاری سیاست خارجی افغانستان باشد، هدف‌گذاری سیاست خارجی کشورهای اروپایی و امریکایی در افغانستان است. به این معنا که ما مبتنی بر یک هدف‌گذاری ملّی، به دنبال عقد موافقت‌نامه‌های دوجانبه نبوده‌ایم. ما تنها پاسخی می‌دهیم به اهداف سیاست خارجی کشورهایی مانند امریکا، ایتالیا، فرانسه و آلمان در موضوع افغانستان. ما به دنبال این نیستیم و نبوده‌ایم که از موافقت‌نامه‌های دوجانبه در راستای منافع ملّی افغانستان استفاده کنیم، بل ما مجبوریم به اهداف سیاست خارجی کشورهای نام برده پاسخی بدهیم و همین‌که حکومت افغانستان در روابط خارجی خود به این نوع تعاملات دوجانبه، پاسخ مثبتی می‌دهد، به نظر من یک گام نیک است.
امّا واقعن هنوز با این فاصله داریم که حکومت افغانستان مبتنی بر یک دیدگاه و در راستای منافع ملّی، سیاست خارجی هدف‌مندانه‌یی را برای تأمین این اهداف روی دست بگیرد و در راستای آن به شکل‌دهی موافقت‌نامه‌های دوجانبه اقدام کند. می‌بینیم که افغانستان پیش‌گام نبوده است. افغانستان نتوانسته است مبتنی بر منافع ملّی که تصور می‌کند در راستای عقد موافقت‌نامه‌های دوجانبه، پیشنهادی را به کشوری بدهد، بل بیش‌تر پاسخی می‌دهد به اهداف سیاست خارجی کشورها. معنای این مسأله این است که ما کماکان با این مشکل مواجه هستیم که اگر حکومت افغانستان بخواهد سیاست‌های یازده‌سال گذشته را دنبال کند، ما این فرصت‌ها را تبدیل به تهدید خواهیم کرد و عملن هیچ سودی برای منافع ملّی افغانستان نخواهد داشت. منظور این است که شاید بتوانیم از کمک‌های اقتصادی و کمک‌های امنیتی در راستای منافع بخشی از حکومت، بخش‌هایی از هیأتِ حاکمه، بخش‌هایی از مردم، بخش‌هایی از مقامات سیاسی استفاده کنیم؛ امّا این ممکن است در کلیّتش به منافع ملّی افغانستان کمکی نکند. مگر این‌که ما اهداف سیاست خارجی‌مان را دقیقن تعریف کنیم و مبتنی بر اهداف سیاست خارجی که در راستای منافع ملّی و قدرت ملی کشور است، بتوانیم از این موافقت‌نامه‌های دوجانبه، حداکثر استفاده را کنیم. چیزی که در گذشته وجود نداشته است و به نظر می‌رسد که هم‌اکنون هم در دستگاه دیپلماسی افغانستان، این هدف‌گذاری در سیاست خارجی برای استفاده از فرصت موافقت‌نامه‌های دوجانبه فراهم نشده است.
در سند راهبردی با ایالات متحدۀ امریکا آمده است هر کشوری که قصد حملۀ نظامی به افغانستان را داشته باشد، با واکنش نظامی ایالاتِ متحدۀ امریکا روبه‌رو خواهد شد. امضای این موافقت‌نامه‌ها تا چی اندازه می‌توانند افغانستان را از تهدیدات کشورهای همسایه در امان نگه دارند؟
شاید مهم‌ترین خوش‌بینی که نسبت به این موافقت‌نامه‌ها وجود دارد همین مسأله است که وزن ژیوپولتیکی یا اعتبار سیاسی افغانستان را در نظام بین‌الملل، در سطح منطقه‌یی بالا می‌برد. اگر احیانن افغانستان از طرف کشورهای بیرونی مورد تهاجم قرار گیرد و ما روابط دوستانه‌یی را با متحدی که موافقت‌نامۀ دوجانبه امضا کردیم داشته باشیم، احتمالن برای دفع تهاجم، موفق خواهیم شد؛ امّا مسأله به این راحتی نیست. منظور این نیست که ما صرف به این اکتفا کنیم که موافقتنامه، خود به خود تضمینی برای منافع ملّی و امنیت وجودی افغانستان خواهد بود، بل ما باید بتوانیم اجرای گام به گام مفاد این موافقتنامه را در راستای تشریک مساعی و یک نوع حسن روابط با کشوری که همراهاش موافقت‌نامۀ استراتژیک امضا کردیم به پیش ببریم. شما می‌بینید که هنوز مدت یک هفته از امضای موافقت‌نامۀ استراتژیک با امریکا نگذشته است که رییس‌جمهور اعلام می‌کند اگر امریکا بخواهد بدون نظر حکومت افغانستان، اقدامی را در حوزۀ مسایل عملیات شبانه انجام دهد، ممکن است که این موافقتنامه نقض شود. این نشان می‌دهد که ما هنوز در مورد اهداف کلان‌مان در این موافقتنامه، مطمین نیستیم یا خیلی باور نداریم به اهداف کلانی که در موافقتنامه راهبردی برای آیندۀ کشور پیش‌بینی کرده‌ایم. ما در مورد اهداف ملّی افغانستان و منافع ملّی افغانستان داریم به صورت آنی و روزانه عمل می‌کنیم. این شکننده‌گی از طرف ما باعث می‌شود که حتّا در درازمدت هم اطمینانی وجود نداشته باشد که ما بتوانیم از این فرصت و از این قوتی که به مثابۀ همکاری با یک قدرت بزرگ مانند امریکا در باب امنیتی ایجاد کردیم، استفاده بتوانیم.
رییس‌جمهوری چند روز پیش گفت که موافقت‌نامۀ راهبردی با ایالات متحدۀ امریکا را به خاطر جلوگیری از عملیات شب‌هنگام امضا کرده است. خوب، در عصری که عصر مراودت و ارتباطات می‌خوانندش، برداشت سیاست‌گران افغانستان به ویژه برداشت آقای کرزی از استراتژی اتحاد و ائتلاف، همسان است با برداشت‌های توده‌گانه و یا هم تبلیغاتی که کشورهای همسایه از روی مخاصمت به راه انداخته‌اند. از دونیم سال به این‌سو که موافقت‌نامۀ استراتژیک از جانب امریکا مطرح شد، رییس‌جمهوری بارباردر بارۀ امضای آن با رهبران جهادی به مشورت پرداخت. جرگۀ مشورتی را فرا خواند. چند روز پیش‌تر از امضای موافقت‌نامۀ راهبردی با امریکا در بارۀ این‌که این موافقتنامه در کجا امضا شود از رهبران جهادی نظر خواست و حتّا هنوز هم برای پایدارماندن این موافقتنامه محتاط نیست. به نظر شما، نگرانی آقای کرزی از کجا ناشی می‌شود؟
پرسش بسیار مهمی است. همان‌گونه که اشاره کردیم، رییس‌جمهور تلاش داشت به هر نحوی، امضای موافقت‌نامۀ استراتژیک را با حمایت‌های مردم افغانستان و سران جهادی و سیاسی متضمن کند.
عمومن به خاطر روحیۀ بیگانه‌ستیزی یا غرب‌ستیزی که در افغانستان، به مثابۀ یک کشور مسلمان، پیشینۀ تاریخی دارد، سران حکومت افغانستان از گذشته بدین‌سو تلاش‌شان به این بوده است که با توجه به تجارب تلخی که از گذشته در روابط با کشورهای خارجی، به ویژه انگلیس و روسیۀ تزاری داشته‌اند، بتوانند به میزانی همان سیاست انزوا و بی‌طرفی خودشان را که در تاریخ افغانستان سابقۀ دیرینه دارد، تداوم دهند؛ بنابراین، یک نوع چرخش صد و هشتاد درجه‌یی در سیاست خارجی افغانستان مبتنی بر این که ما از سیاست انزوا و بی‌طرفی به سیاست اتحاد و ائتلاف گرایش پیدا کنیم، ممکن است برای شخص اوّل مملکت، یک مقدار نگران‌کننده باشد.
بحث کشورهای منطقه‌یی در بارۀ موافقت‌نامۀ استراتژیک هم یک عامل مهم بوده برای این‌که رییس جمهور در عقد موافقت‌نامۀ استراتژیک بسیار حساسیت و نگرانی داشته باشد. چرا که رییس جمهور هنوز به این باور ندارد یا اساسن این را نمی‌پذیرد که موافقتنامه با ایالات متحدۀ امریکا در درازمدت به سود افغانستان است. رییس‌جمهور با توجه به سیاست ذهن‌گرایانه و آرمان‌گرایانه‌یی که دارد حتّا در دوره‌یی تلاش داشت که از پکت ناتو و غرب خارج شود و به پکت پاکستان، چین و روسیه پناه ببرد و بتواند در تعامل بیش‌تر با این کشورها به نوعی توازنی را در سیاست خارجی خودش با ایالاتِ متحدۀ امریکا برقرار کند؛ امّا پس از آن‌که اطمینان پیدا کرد که روسیه، چین و پاکستان یا حتّا ایران نمی‌توانند در درازمدت، تضمین‌کنندۀ نیازهای داخلی افغانستان باشند؛ بنابراین، مجبور شد به این سمت رو بیاورد که باید با ایالات متحدۀ امریکا تعامل بیش‌تری داشته باشد؛ امّا این تعامل شک‌برانگیز است. یعنی هنوز دو طرف به هم‌دیگر اعتماد کامل ندارند. شما دقیقن می‌دانید که روابط ایالات متحدۀ امریکا و حکومت افغانستان از سال دو هزار و نُه به این سو، با روی‌کارآمدن دموکرات‌ها در ایالات متحده امریکا، بسیار شکننده است؛ یک نوع کشتی نرم یا یک نوع تقابل نرم بین امریکا و افغانستان وجود دارد. بنابراین، من به عنوان کسی که ناظر نزدیک هستم، باور دارم که اگر اشخاصی مثل آقای سپنتا در ارگ ریاست جمهوری نمی‌بودند، چه بسا ممکن بود این موافقتنامه امضا نمی‌شد یا اساسن به این سرانجام نمی‌رسید. آقای سپنتا، علی الرغم تمامی انتقاداتی که بر دیدگاه چپ گرایانه و آرمان گرایانۀ وی در سیاست خارجی افغانستان وارد است، با این حال، باز هم با توجه به شناختی که از اوضاع و مسایل بین‌المللی و درک تحولات سیاسی افغانستان دارد، کمک مؤثری برای متقاعدکردن رییس‌جمهور کرده است.
از سوی دیگر، آقای کرزی یک نوع دیدگاه آرمان گرایانه و ذهن گرایانه نسبت به مسایل بین المللی دارد. او بر بنیاد همان دیدگاه سنتی که دارد معتقد است که افغانستان با اتخاذکردن سیاست انزوا و بی طرفی، اکنون هم می‌تواند خودش را از گزندها و آسیب‌های کشورهای منطقه و کشورهای همسایه نگه دارد؛ امّا واقعیت این است که در جهان کنونی، امکان اتخاذ استراتژی انزوا و حتّا بی‌طرفی در سیاست خارجی افغانستان خیلی مقدور نیست و نمی‌تواند تأمین‌کنندۀ منافع ملّی افغانستان باشد. به خاطر این که افغانستان در کانون مناقشات بین‌المللی قرار دارد.
رییس جمهور خیلی علاقه‌مند نبود تا به سمت یک نوع موافقت نامه دوجانبه با ایالات متحدۀ امریکا آن هم به این زودی حرکت کند؛ امّا فشارهای داخلی از جانب برخی از روشن‌فکران، نخبه‌گان سیاسی، رسانه‌ها و همین‌گونه فشارهای خود ایالات متحده امریکا سبب امضای این موافقتنامه شد. برعکس، ایالات متحدۀ امریکا خواهان این بود که پیش از انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر بتواند حتّا یک اعلامیۀ مشترک با جمهوری افغانستان داشته باشد. چرا که این موافقتنامه می‌تواند برگ برنده‌یی برای اوباما در انتخابات ریاست جمهوری باشد و با ارایۀ آن به شهروندان ایالات متحدۀ امریکا نشان بدهد که یازده سال حضور امریکا در افغانستان بی‌نتیجه نبوده است. امریکا پس از این هم می‌تواند در قالب یک حجم کم‌تری از نیروهای امریکایی در افغانستان به یک موافقت نامۀ دوجانبه با حکومت افغانستان، تضمین بدهد که امنیت ایالات متحده امریکا در مرزهای خودش و مرزهای منافع ملّی امریکا در منطقۀ آسیای جنوبغربی با این موافقتنامه تضمین خواهد شد.
سند راهبردی را که میان افغانستان و ایالات متحده امضا شد چه‌گونه بررسی می‌کنید؟ ابهامات و کاستی‌هایی را که در این سند به چشم می‌آیند برشمارید
از بعد حقوقی اگر به سند نگاه کنیم، چهارچوبهای حقوقی این سند یک مقدار ضعیف است. به خاطر این‌که شما می‌بینید در بندبند این سند موادی آمده است که این مواد با قانون اساسی افغانستان یا با حقوق اساسی اتباع افغانستان در تضاد هستند. به گونۀ مثال، ذکر نوعیّت نظام سیاسی نشان دهندۀ این است که نویسنده‌گان این سند و حقو‌ق‌دانانی که این سند را تنظیم می‌کردند، به این اصل توجه نداشتند که یک سند استراتژیک نمی‌تواند نافی حقوق اساسی و قانون اساسی کشور باشد. ذکر نوعیت نظام سیاسی یا حمایت از آن در قالب یک موافقت‌نامۀ دوجانبه، خلاف قانون اساسی و خلاف حقوق اساسی مردم افغانستان است. این نشان می دهد که خیلی به این حوزه توجه نداشته‌اند و این اعتبار حقوقی سند را مقداری پایین می‌آورد. در بعد فنی، مکانیزم‌های اجرایی این سند خیلی ضعیف است. شما می‌بینید که در بندبند این سند می‌گویند که "ما تأکید می‌کنیم"، "ما حمایت می‌کینم"، این‌ها بار حقوقی ندارند و تنها به یکسری از کلیّات و کمیسیون‌ها اشاره شده است. این نشان می‌دهد که این سند به خودی خود نمی‌تواند ابزار مطمینی باشد برای این‌که ما بتوانیم از حمایت اقتصادی، سیاسی و حتّا حمایت‌های امنیتی برخوردار باشیم. در بعد سیاسی، علی‌الرغم این‌که این سند به واسطۀ این بین دو کشور امضا شده است که یک طرف توان‌مندی اقتصادی ـ سیاسی فوق‌العاده‌یی دارد و طرف دیگر، نیازمند این توان‌مندی‌ها است؛ امّا اگر ما نتوانیم روابط دوستانه‌یی را در قالب خود همین سند با طرف مقابل حفظ بکنیم، اعتبار سیاسی این سند هم ضعیف می‌شود. یعنی وقتی در دو سوی سند، شرکای مطمینی وجود نداشته باشند، این سند خود به خود نمی‌تواند مشکلی را از مشکلات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی دو طرف حل کند. ما می‌بینیم که دو طرف در مفاد سند از نظر سیاسی خیلی به هم‌دیگر اعتبار قایل نیستند. یعنی به عنوان یک شریک مطمین، یک‌دیگر را نپذیرفته‌اند. این باعت می‌شود که اعتبار سیاسی و حقوقی سند هم یک مقدار زیر سؤال برود. فقط یک بعد قوتی را که من می‌توانم ذکر کنم این است که بار امنیتی سند خود به خود یک اهمیت را دارد. یعنی این که دو طرف وقتی با هم‌دیگر این موافقتنامه را امضا می‌کنند، نشان می‌دهد که افغانستان کشوری مورد توجه جامعۀ جهانی است و آن‌ها حمایت‌شان را به خاطر حفاظت از دست‌آوردهای یازده‌سالۀ‌شان در افغانستان بعد از دو هزار و چهارده ادامه خواهند داد.
تهدیدی که از امضای این سند متوجه کشورهای همسایه به ویژه ایران می‌شود چی است؟ ایران حتّا برای جلوگیری از امضای موافقت‌نامۀ استراتژیک به فشارهای غیرمشروع متوسل شد. فشارهایی که هنوز هم ادامه دارند. به باور شما نگرانی ایران چی قدر جدّی است؟
ایران در بارۀ عقد موافقت‌نامه‌هایی که ما با کشورهای مانند هند، آلمان، ایتالیا، فرانسه و انگلستان داشتیم، واکنش نشان نداد. به خاطر این‌که نوعیّت روابط ایران با این کشورها مشخص است. خیلی تنش آلود و حاد نیست. امّا با امریکا، ایران به مدت سی سال است که مناقشات جدی را در سطح جهانی و در سطح منطقه‌یی دارد. بنابراین، حضور دایمی امریکایی‌ها در حریم جغرافیایی افغانستان که همسایۀ ایران محسوب می‌شود به ویژه در مرزهای شرقی ایران و مرزهای غربی افغانستان می‌تواند خطر امنیتی باالقوه برای ایران باشد. بنابراین، نگرانی ایرانی‌ها در این مورد، تا حدی به جاست؛ امّا مسأله این جاست که ایرانی‌ها باید این را در نظر بگیرند که وقتی که افغانستان به لحاظ رسمی اعلام می‌کند که در مفاد سند هم آمده است که به میزانی اجازه نخواهد داد از خاک افغانستان علیه کشور سومی حمله‌یی صورت بگیرد، در واقع باید به این احترام بگذارد. یعنی حسن هم‌جواری برای ایران حکم می‌کند که به این الزامی که حکومت افغانستان می‌دهد احترام داشته، بگذارد و نگرانی‌هایی هم اگر دارد سعی کند این نگرانی‌ها را از مجاری دیپلماتیک و از مجاری رسمی اعلام کند و طرف حکومت افغانستان هم از مجراهای دیپلماتیک تضمین‌های لازم را به حکومت ایران مبنی بر این که از خاک افغانستان علیه منافع ملّی ایران اقدامی نخواهد شد بدهد. این برمی‌گردد به حسن هم‌جواری و روابط دیپلماتیک دو کشور. من فکر می‌کنم یک مقدار تنش‌هایی که ایران اجرا کرد در این مسأله، خیلی موافق به اصول حسن هم‌جواری و دیپلماتیک نبوده است. خصوصن اظهاراتی که سفیر جمهوری اسلامی ایران در افغانستان داشتند و رسانه‌های افغانتسان هم واکنش‌هایی را نشان دادند. امّا این را باید تفکیک کینم: یک این که آیا واقعن کشورهای همسایه حق دارند در بارۀ عقد موافقت‌نامه‌های استراتژیک بین افغاستان و امریکا اظهار نظر کنند. بلی، این حق مشروع کشورهای همسایه است که این اقدام را انجام بدهند؛ اما مسألۀ دیگر این‌جاست که آن‌ها باید در کنار این حقی که برای خود قایلند، حق حاکمیت ملّی و استقلال کشور افغانستان را به مثابۀ یک کشور مستقل در عقد موافقت‌نامه‌های دوجانبه با کشورهای دیگر هم به رسمیت بشناسند. بنابراین، این دو حق باید با هم‌دیگر به یک تعادل برسد، نه این که ما شاهد این باشیم که کشورهای همسایه به خود اجازه بدهند که بدون درنظرگرفتنِ اصول حسن هم‌جواری و همین طور اصول عرف دیپلماتیک بخواهند در بارۀ افغانستان به این صراحت مداخله کنند. این خیلی مورد پذیرش نیست.
امّا به نظر می‌رسد موافقت‌نامۀ راهبردی که بین افغانستان و امریکا امضا شده است بیش‌تر از آن که بتواند به دامنۀ ناامنی‌ها در منطقه بیفزاید، بیش‌تر دامنۀ ناامنی‌ها را محدود خواهد کرد. اگر نگرانی ایران از موضوع طالبان و بنیادگرایی جدی باشد؛ بنابراین، حضور امریکا در افغانستان موفق خواهد شد که به میزانی بنیادگرایی در افغانستان را -در درازمدت- از بین ببرد. ما در طول یازده سال گذشته این نشانه‌ها را دیده‌ایم که ماشین نظامی طالبان تضعیف شده است و روند به سمتی حرکت می‌کند که تا ده سال دیگر اگر همین روند ادامه پیدا کند و حکومت اقداماتی را خلاف روند کنونی انجام ندهد ما امیدوار باشیم که تنش های افراط‌گرایی در منطقه، مقداری کاهش پیدا خواهند کرد. گذشته از این، موافقتنامه، حضور نیروهای بین المللی را در افغانستان قانون‌مند می‌کند و امکان این را که حکومت افغانستان بتواند نظارت بهتری داشته باشد هم بالا می‌برد. امّا تخاصم ایران و امریکا موضوعی نیست که در خاک افغانستان پی‌گیری شود. این موضوعی است که به خود ایران و ایالات متحده امریکا مربوط می‌شود.
با نگاهی به واکنش‌های کشورهای همسایه به موافقت‌نامۀ راهبردی امریکا با افغانستان، ما گواه یک واکنش مشخص از جانب پاکستان در پیوند با این موافقتنامه نبوده‌ایم . این ناهم‌گونی عملکرد در حوزۀ دیپلماسی دو کشور همسایه ناشی از چیست؟
پاکستانی‌ها سعی می‌کنند که مطابق ظرفیت‌های فوق‌العاده‌یی که در دیپلماسی وجود دارد، از نهایت آن استفاده کنند و به نحوی بتوانند سیاست‌های اعمالی خودشان را با سیاست‌های اعلانی تفاوت قایل شوند. یعنی پاکستانی‌ها علی‌الرغم این که اعلام می‌کنند که ما از این موافقتنامه ـ اگر در چهارچوب امنیت منطقه‌یی باشد ـ حمایت می‌کنیم؛ امّا مسأله این جا است که واقعن این طور نیست. پاکستانی‌ها عقد موافقت‌نامۀ استراتژیک با امریکا را موافق اصول ملّی‌شان نمی‌بینند. چرا که یک شریک دیگر برای ایالات متحدۀ امریکا وزن ژیوپولتیک پاکستان را کاهش خواهد داد. بنا براین، این یک نگرانی برای پاکستانی‌ها هم است. امّا می بینیم که پاکستان به جایی این که در سیاست‌های اعلانی‌شان این نگرانی را شدید نشان بدهند عملن اقداماتی را انجام می‌دهند که خلاف منافع ملّی افغانستان است و سعی می‌کنند که با ناامن‌کردن افغانستان و صدمه‌زدن به منافع ملّی امریکا در افغانستان و در منطقه زمینۀ خروج نیروهای بین‌المللی را فراهم کنند. شاید بیش‌ترین سود را از خروج نیروهای امریکایی از افغانستان پاکستانی‌ها ببرند نه ایرانی‌ها. اما ایرانی‌ها برعکس در حوزۀ سیاست‌های اعلامی شدید عمل می‌کنند.
چرا بحث پایگاه‌های نظامی ایالات متحدۀ امریکا در افغانستان کنار گذاشته شد؟
ایالات متحدۀ امریکا به دنبال این بود و است که بتواند با حکومت افغانستان ـ البته حکومتی که شریک مطمین امریکا باشد ـ یک پیمان استراتژیک امضا کند؛ امّا زمانی که تقابل‌های دوجانبه و گرایش‌های آقای کرزی به سمت پیمان‌های منطقه‌یی که با منافع امریکا خیلی هم‌سو نیستند دیده شد، استراتژیست‌ها و تصمیم‌گیران سیاسی ایالات متحدۀ امریکا به این نتیجه رسیدند که برای این‌که بخواهند چهارچوب پیمان استراتژیک را با حکومت افغانستان در دست بگیرند نمی‌توانند به حکومت افغاستان اعتماد داشته باشند. به همین دلیل، دیدیم که بعدها آقای کراکر اعلام کرد که امریکا خواهان یک پیمان استراتژیک با حکومت افغانستان نیست. چرا که پیمان باید بر بنیاد مکانیزم‌های حقوقی از تصویب کنگرۀ امریکا بگذرد. چون کنگره در امریکا خیلی متأثر از افکار عمومی است و در کنگره، حداقل به جنگ افغانستان دیدگاه‌های مثبتی وجود ندارد و خیلی از اعضای کنگره خواهان خروج نیروهای امریکایی از افغانستان هستند و فکر می‌کنند که جنگ افغانستان یک جنگ بی فایده است، به همین دلیل، این مسأله باعث شد که دولت ایالات متحدۀ امریکا مقداری از این مفکوره که می‌تواند با حکومت کنونی در مورد تأسیس پایگاه نظامی به یک توافق اصولی دست پیدا کند ناامید شده است. به همین دلیل، دیدیم که بعدها این مسأله کم‌کم از جانب وزیر خارجه و وزیر دفاع ایالات متحده تکرار شد که امریکا نمی‌خواهد در افغانستان پایگاه دایمی داشته باشد.
در این شکی نیست که امریکا در افغانستان پایگاه نظامی می‌خواهد؛ امّا تأسیس پایگاه‌های نظامی ایالات متحده امریکا باید متضمن یکسری از سهولت‌ها و یکسری از اولویّت‌ها باشد. حکومتی در افغانستان وجود داشته باشد که آن حکومت، شریک قابل اعتماد ایالات متحدۀ امریکا باشد. موافقت‌نامه‌هایی که امضا می‌شوند، به ویژه بحث‌هایی که در مورد پایگاه‌های نظامی است، این‌ها عمومن در سطح رسانه‌یی یا در سطح سندها به دقت اشاره نمی‌شوند. به خاطر این‌که این‌ها مسایل امنیتی هستند و دو کشور باید در پشت پرده در بارۀ مسایل آن به توافق برسند و ممکن است در خود سند یکسری اصول و کلیّات را مطرح کنند؛ ولی چون اعتماد دوجانبه وجود ندارد فعلن می‌بینیم که بحث تأسیس پایگاه نظامی کنار گذاشته می‌شود و بر سر یکسری کلیات دیگر توافق می‌شود؛ امّا وقتی خوب دقت کنیم اگر بحث پایگاه‌ها را بخواهیم از سند بیرون کنیم عملن آن چیزی دیگری که در سند مانده است هیچ گونه ضمانت اجرایی را از طرف امریکا ایجاد نمی‌کند. امّا طرف امریکایی این تضمین‌ها را نداده است. به خاطر این که پایگاه‌های نظامی موضوع اصلی است که باید در سند استراتژیک قید می‌شد که قید نشد؛ بنابراین، فعلن آن چیزی که ماهیت سند را نشان می‌دهد نه موافقتنامه است و نه پیمان، بل بیش‌تر یک اعلامیۀ مشترک است که علایق دو طرف را اعلام کرده است و اجرای آن را منوط به کمیسیون‌های دوجانبه و مسایل بعدی کرده است که معلوم نیست آن‌ها چی گونه شکل خواهند گرفت. پایگاه‌ها هم اگر دقت کرده باشید واگذار شده است که در طول یک سال آینده باز هم دو طرف باید با هم گفت‌وگوهای سازنده‌یی داشته باشند. معنایش این است که امریکا هنوز اطمینان ندارد از طرف حکومت افغانستان و حکومت افغانستان هم هنوز اطمینان لازم را یا تردیدهای خودش را نسبت به حکومت ایالات متحده امریکا برطرف نکرده است. هنوز حکومت افغانستان به دنبال این است که برای ایجاد توازن در سیاست قدرت‌های منطقه‌یی، در یک چرخش با پاکستان، در یک چرخش با طالبان و در یک چرخش با روسیه و چین بتواند در سطح منطقه‌یی تقابلی را با امریکا ایجاد کند؛ امّا واقعیت این است که ایجاد توازن در سیاست قدرت‌های منطقه‌یی در آسیای جنوبغربی، کاری بس مشکل است. حتّا قدرت‌های مانند ایران و پاکستان هم نتوانسته‌اند آن را ایجاد کنند و برای افغانستان با توجه به سطح قدرت ملّی و موقعیتی که افغانستان قرار گرفته است، این تقریبن محال است.
