کوچی ها ؛ بررسی یک مساله ملی

کوچی ها ؛ بررسی یک مساله ملی

(نگاهی به رویکرد استراتژی انکشافی ملی افغانستان به مساله کوچی های افغانستان)

دکتر سردار محمد رحیمی ،استادجغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک

چکیده:

برای نخستین بار پس از اجلاس بن، استراتژی انکشافی افغانستان برای یک برنامه کوتاه مدت پنج ساله (1387-1391) ارائه شد. این برنامه استراتژیک بر اساس اهداف انکشافی هزاره که از طرف سازمان ملل متحد برای کشورها تا سال 2015 طراحی شده است تنظیم گردیده و برای اجلاس لندن پیشنهاد گردیده است تا منابع مالی و حمایتی آن تهیه گردد.انتظار از این برنامه استراتژیک توجه به مسایل کلان و ملی به صورت عمیق و کارشناسانه است. اساس این برنامه بر توجه به مسایل امنیت، حکومت داری ،رشد اقتصادی و فقر زدایی استوار است. هر چند مساله  منازعه بین کوچی ها و مردم یکجانشین سابقه ای بیش از یک قرن دارد اما پس از اجلاس بن و خصوصا در چند ساله اخیر همواره به عنوان یک مساله مهم و اساسی مطرح بوده است.

مطالعه مفاد استراتژی انکشافی ملی افغانستان نشان می دهد علی رغم مشهود بودن تاثیرات منفی منازعه بین کوچی ها و مردم یکجا نشین بر وحدت ملی و مساله امنیت ملی نه در بخش امنیت و نه در بخش مصونیت اجتماعی  که از جمله ارکان این استراتژی می باشد اشاره مستیم و مطلوبی به این مساله و راهکارهای آن نگردیده است. همچنین انتظار بررسی این مساله در ذیل رکن سوم استراتژی یعنی انکشاف اقتصادی اجتماعی وجود داشت اما در این بخش نیز پیش بینی هایی صورت نگرفته است.

با توجه به اینکه رویکرد استراتژی بررسی مسایل ملی و در سطح کلان بوده است لزوم تبیین این مساله که موضوع کوچی ها باید در یک برنامه بلند مدت و کلان در ذیل یکی از ارکان استراتژی به صورت مشخص مطرح گردد، ضروری به نظر می رسد. در صورت توجه به این مساله در برنامه های بلند مدت و استراتژیک همچون استراتژی انکشافی ملی افغانستان که حمایت های بین المللی و دولتی را به دنبال خواهد داشت،ضمن بالا بردن اعتماد ملی بین افغانها زمینه حل دائمی این مساله را در چارچوب مسایل ملی فراهم خواهد نمود.

واژگان کلیدی: ،کوچی ها ،یکجا نشین ها ،استراتژی انکشافی ملی افغانستان،امنیت ملی

مقدمه:

دولت افغانستان بنابر مفاد توافق نامه اجلاس بن می بایست زمینه تحقق حکومتی پایدار و امن را برای افغانها با کمک جامعه جهانی فراهم می ساخت. این در حالیست که در بسیاری از موارد ازجمله مشکلاتی که در مورد روابط کوچی های افغان و مردم یکجا نشین در مناطق مختلف افغانستان خصوصا در سالهای اخیر بوجود آمده است دولت نتوانسته است رضایت دو طرف را فراهم نماید. مردم متضرر روستاها معتقدند دولت از کوچی ها پشتیبانی نموده و با اجازه دادن برای آنها در سفر به مناطق مردم یکجا نشین زمینه منازعه را فراهم می نماید و عملا هیچ اقدامی در مورد اسکان کوچی ها در مناطق و زمین های دولتی انجام نمی دهد. از سوی دیگر کوچی ها نیز بر حق حیات اجتماعی و اقتصادی خود بوسیله کوچ در افغانستان تاکید داشته و خود را در استفاده از زمین های مورد منازعه با توجه به اسناد گذشته محق می دانند . از سوی دیگر کوچی ها به نقش مفید و مثبت خود در مورد کمک به اقتصاد دامداری افغانستان اشاره دارند.

به هر حال در طول دوره پس از اجلاس بن انتظار می رفت موضوع کوچی ها علی رغم پیشینه صد ساله آن مورد توجه جدی دولتمردان افغان قرار گرفته تا رمینه فجایع انسانی در منازعات خونین فی مابین کوچی ها و مردم دهات فراهم نگردد. اما عملا در طول این چند سال گذشته اقدام خاصی در این مورد انجام نگردیده است . تداوم این مساله ابعاد محلی منازعه بین این دو گروه را به مساله ای ملی و سرنوشت ساز تبدیل نموده است به گونه ای که موضع کوچی ها بواسطه ÷شتیبانی دولت از ایشان و بافت قومی و مذهبی آن در مقابل مردم یکجا نشین به مساله ای ملی و امنیتی تبدیل گردیده است و امکان آنکه در صورت تداوم به منازعه ای خونین در سطح ملی و منطقه ای نیز تبدیل گرد وجود دارد.

تاثیر گزاری کوچی ها بر مسایل کشور در سطوح ملی

پدیده کوچ نشینی و روندی که کوچی های افغانستان در زمینه استفاده از علفچرهای مردم دهات و روستاها به کار می برند و همچنین بی توجهی دولت به سیاست های اسکان و حمایت اقتصادی از کوچی ها دامنه مناقشات کوچی ها و مردم روستاها را به موضوعی ملی و مهم تبدیل نموده است . کوچی ها بواسطه اقدامات خود مسایل ذیل را تحت تاثیر قرار دادهاند. در ادامه نشان خواهیم داد که پیوندهای محکمی بین استراتژی انکشاف ملی افغانستان و موضوع کوچی ها و کوچ نشینی در افغانستان بوجود آمده است که لازم است به آن توجهات جدی تری شود. هر چند سند استراتژی کلیات موضوعات را مطرح نموده است اما در قسمت مصادیق چنانچه به موضوع بیجا شدگان و مهاجرین به عنوان یکی از مسایل مهم اشاره شده است اما به موضوع کوچی ها که در مسایل آن در تاریخ سیاسی کشور ریشه بیش از صد ساله دارد هیچ اشاره ای نگردیده است. این مسایل مرتبط با کوچی ها عبارتند از:

1. مساله امنیت

1. مساله اقتصاد ملی
2. مساله مصونیت اجتماعی
3. مساله محیط زیست

امنیت

حدود 14 میلیارد دلار در سند انکشافی برای مساله امنیت در افغانستان پیش بینی گردیده است . این مبلغ صرفا برای تامین هزینه های ارتش و پولیس افغان منظور گردیده است. این در حالیست که مساله امنیت صرفا پدیده ای نظامی و یا منوط به مداخلات خارجی و نیروهای طالبان محدود نمی گردد. امنیت داخلی افغانستان به مسایل مختلفی از جمله منازعات قومی و نژادی در کشور و به طور مصداقی  مشکل و مسایل بین کوچی ها و مردم یکجا نشین نیز مربوط می گردد. کوچی ها از دو طریق مساله امنیت را در داخل افغانستان با تهدید مواجه می سازد.

الف- از بین بردن اعتماد و وحدت ملی بین اقوام مختلف افغانستان و بروز منازعات قومی و در فرجام جنگ های داخلی

ب- عبور و مرور غبر قانونی از مرزهای بین المللی و بروز اختلافات مرزی بین دو کشور پاکستان و افغانستان و سرانجام تشدید منازعه به نفع گروههای مخالف دولتی بخصوص طالبان.

با توجه به اینکه موضوع کوچی ها تهدیدات مذکور را تقویت و ایجاد خواهد نمود بنابراین لازم است تا در سند استراتژی ملی حداقل به عنوان یکی از مسایل امنیتی به آن اشاره شده و بودجه ای مناسب برای رسیدگی به این مساله مهم تخصیص داده شود.

پیشنهاد خاص برای این مساله ایجاد یک گروه بی طرف از جانب نهاد های بین المللی مانند یونما و دفتر کمیسیون حقوق بشر برای رسیدگی به موضوع است . دولت نیز می بایست تعهد خود رابر بی طرفی در مناقشات مذکور حفظ نموده رسیدگی آن را به نهادهای صالح واگذار نماید.

اقتصاد

کوچی ها معتقدند فعالیت آنها به اقتصاد دامداری افغانستان کمک فراوانی نموده است .هر چند امار دقیقی در مورد میزان موثریت تولیدات گوشتی و لبنی کوچی ها در اقتصاد افغانستان وجود ندارد اما تجربه جهانی نشان می دهد وجود دامداری های مکانیزه و مدرن ضمن بالا بردن میزان بهره وری از دام ها باعث بالا رفتن سهم کوچی ها در تولید گوشت و لبنیات کشور خواهد شد. بنابراین اختصاص دامداری های صنعتی و تشویق کوچی ها به مدرنیزه کردن سیستم دامداری در افغانستان مزایا و منافع فراوانی برای هم کوچی ها و هم اقتصاد افغانستان خواهد داشت و کوچی ها مجبور نخواهند بود برای تامین علوفه به مراتع مردم دهات و کشاورزان هجوم برده و باعث بروز مناقشات خونین گردند.

همچنین باید از این نکته نیز غافل نماند که دامداری در اقتصاد افغانستان سهم بسیار برجسته ای داشته و اصولا اقتصاد سنتی افغانستان متکی بر کشاورزی و دامداری می باشد.بناراین در ذیل رکن دوم که زیربناها و بحث اقتصاد می باشد موضوع کوچی ها می تواند به عنوان یک مساله مهم و اساسی مورد توجه باشد.

مساله مصونیت اجتماعی

شکی نیست که کوچی ها از جمله فقیرترین گروههای جامعه افغانستان محسوب می گردند  یکی از مهمترین اهداف سند استراتژی محو فقر و گرسنگی در افغانستان مطابق با اهداف اهداف انکشافی هزاره (ام دی جی) و در راستای اهداف مشترک بین سند استراتژی و اهداف انکشافی هزاره می باشد. بنابراین دولت می تواند در صورت اتخاذ یک برنامه اصولی و هدفمند ضمن اینکه با یک نگاه کلان و از بالا اهداف انکشافی هزاره را در افغانستان دنبال می نماید به صورت اصولی و از پایین ضمن شناسایی گروههای مرجع آنها را در اولویت اقدامات خود برای محو فقر و گرسنگی قرار دهد. کوچی ها مسلما جزو یکی از بزرگترین گروهها در حل مشکل فقر محسوب می گردند.

محیط زیست

خطر خشکسالی های ممتد همواره زراعت و اقتصاد کشاورزی افغانها را با خطر مواجه ساخته است. با توجه به اینکه در بسیاری از مناطق کشت دهاقین بر اساس دیمه بوده و امکان استفاده از آبهای رو زمینی و زیر زمینی برای کشاورزی موجود نبوده خشکسالی خطری جدی برای آنان به شمار می رود و از سوی دیگر استفاده بی رویه از علفچرها چه دولتی و چه خصوص توسط دامهای کوچی ها باعث از بین رفتن حاصلخیزی خاک و سرانجام از بین رفتن مراتع و دشت های حاصلخیر محدودی خواهد شد که در افغانستان وجود دارد . بنابراین اتخاذ یک رویکرد  مناسب از جانب سازمان حفاظت محیط زیست در مورد چگونگی استفاده از مراتع توسط کوچی ها و ارائه آموزش های لازم و حفاظت از مراتع و چگونگی حفظ آن با توجه به بافت اقلیمی می بایست مورد توجه جدی باشد. سند استراتژی انکشافی عملا اشاره ای به محتوای چگونگی حفظ محیط زیست نداشته است و به کلیات بسنده نموده است .

دیدگاه ما برای آیندۀ افغانستان

تا سال ١٤٠٠ هجری شمسی ( ٢٠٢٠ میلادی) افغانستان به دستآورد های ذیل نایل خواهد آمد:

یک کشور دارای نظام سیاسی دموکراتیک به اساس اصول اسلامی و قانون اساسی، برخودار از صلح و امنیت داخلی، روابط صلح آمیز و حسنه با کشور های همسایه، و برخودار از احترام لازم در صحنۀ بین المللی. یک ملت بردبار، یکپارچه و کثرت گرا، پابند به ارزشهای اسلامی و اهداف والای مشارکت عمومی، عدالت، و تساوی حقوق شهروندی. جامعۀ مملو از امید و سرشار از رفاه بر اساس اقتصاد بازار تحت رهبری سکتور خصوصی قوی، مساوات  اجتماعی، و حفظ پایداری محیط زیست.

اهداف استراتیژی انکشاف ملی افغانستان از ١٣٨٧ تا ١٣٩١

استراتیژی انکشاف ملی افغانستان پلانی است که بر اساس اهداف انکشافی افغانستان در پانزده سال (ام. دی. جی) بنا یافته است و منحیث سند استراتیژیک کاهش فقر در افغانستان مورد استفاده قرار میگیرد. پشتوانه های این استراتیژی را اصول، ارکان و معیار های توافقنامۀ افغانستان تشکیل می دهند. ارکان و اهداف استراتیزی انکشاف ملی افغانستان قرار ذیل اند:

١. امنیت: دستیابی به ثبات ملی، تقویت میکانیزم های تطبیق قانون و تأمین امنیت فردی هر شهروند افغان.

٢. حکومتداری، حاکمیت قانون و حقوق بشر: تقویۀ بُنیۀ دیموکراسی و حقوق بشر، حاکمیت قانون، عرضۀ خدمات عامه و حسابدهی دولت.

٣. انکشاف اقتصادی و اجتماعی: کاهش فقر، تأمین انکشاف مداوم و پایدار از طریق اقتصاد بازار تحت رهبری سکتور خصوصی، بهبود شاخص های انکشاف بشری و پیشرفت قابل ملاحظه در جهت نیل به اهداف انکشافی افغانستان در پانزده سال (ام. دی. جی).

اهداف استراتیژی انکشاف ملی افغانستان

رکن اول: امنیت

هدف بلند مدت: دستیابی به ثبات، تطبیق قانون، و بهبود امنیت فردی افغانها در سراسر کشور امنیت سرتاسری شرط حیاتی حکومتداری مؤثر، انکشاف سکتور خصوصی، توسعۀ اقتصادی، کاهش فقر، و حراست از آزادی های فردی، میباشد. هدف استراتیژیک در چارچوب این رکن عبارت از تأمین امنیت دولت، افراد و دارایی ها ازطریق تطبیق سیاست های منسجم و قابل دوام در زمینه های دفاعی، امنیتی و نظم و قانون است. حکومت، پالیسی امنیت ملی را تدوین کرده است، که از طریق برنامۀ اصلاحات سکتور امنیت تطبیق میشود. این امر همآهنگی میان نیروهای امنیتی ملی افغان و ناتو/آیساف و ائتلاف را بهبود بخشیده وتقویت خواهد کرد.

چالش ها

افغانستان قبل از اینکه بتواند مسئولیت کامل امنیت خویش را به عهده بگیرد، با چالش های متعدد وجدی مواجه می باشد. تروریزم، مداخلات خارجی، بی ثباتی و ظرفیت ضعیف در عرصۀ حکومتداری، از اعمال کنترول مؤثر دولت بالای بعضی ساحات، به خصوص در جنوب وجنوب شرق جلوگیری می کنند. حجم عظیم تولید مواد مخدر هنوز هم منابع مالی لازم را در اختیار گروه های تروریستی میگذارد. ماین ها و مهمات منفجر ناشده، به عنوان تهدید عمده باقی مانده اند، طوری که از سال ٢٠٠١ میلادی به اینسو، حدود پنج هزار افغان در اثر انفجار ماین، یا کشته یا زخمی، شده اند. در حال حاضر فقط دو ولایت از جملۀ ٣۴ ولایت، به صورت کامل از ماین ها پاک می باشند. یگانه راه حل عملی برای رسیده گی به نیاز های امنیتی طویل المدت آنست که افغانستان خود قادر به تأمین و حفظ امنیت در داخل مرز های خود گردد. مسئولیت تمویل نیروی های امنیتی افغانستان در دراز مدت، به عهدۀ خود افغانستان میباشد. همزمان با رشد اقتصادی، دولت قسمت اعظم این مسئولیت را به دوش

خواهد گرفت– یعنی افغانی سازی فعالیت های امنیتی در افغانستان. اما تا وقتی که افغانستان ظرفیت اقتصادی کامل رسیدگی به این مکلفیت را پیدا می کند، جامعه جهانی در رفع این خلا باید همکاری نمایند.

خلع سلاح گروپ های مسلح غیر قانونی:

تمام گروپ های مسلح غیر قانونی باید تا ختم سال ١٣٩١ در تمام ولایات منحل شوند

اولویت ها

سکتور امنیت افغانستان متشکل از چندین نهاد مسئول دفاع از کشور، حفظ امنیت و تطبیق قانون میباشد. نخستین اولویت رکن امنیت عبارت از بلند بُردن ظرفیت های نهادهای امنیتی می باشد.

اولویت دوم عبارت از حصول اطمینان از این که تمام مساعی در سکتور امنیت جامع، مُکمل یکدیگر ویکپارچه می باشند. حکومت در امرتطبیق مؤفقانۀ پالیسی و استراتیژی ملی یکپارچه و جامع؛ پروگرام سالم اصلاحات سکتور امنیتی، تقویت مساعی مشترک میان عملیات ملکی و نظامی؛ افزایش نقش نیروهای امنیتی در فعالیت های مبارزه بامواد مخدر، و تقویت و اصلاح اجزای ملکی واحدهای امنیتی، کاملآ متعهد می باشد.

اولویت سوم این سکتور عبارت از انتقال تدریجی مسئولیت امنیت از همکاران بین المللی به نیروها ونهادهای امنیتی افغان می باشد. به همان اندازۀ که نیروهای آیساف/ناتو از درگیری مستقیم در عملیات پا به عقب می گذارند، اردوی ملی افغانستان و پولیس ملی افغانستان رهبری عملیات را به عهده می گیرند، و بالاخره به نیازهای امنیتی افغانستان پاسخ خواهند گفت و همکاران بین المللی این نیروها نقش حمایت کننده ونظارتی را به عهده خواهند گرفت. در عین زمان، اردوی ملی افغانستان برای دستیابی به حمایت های لازم و نیروهای اضافی، به آیساف اتکأ خواهد کرد. افزایش توانایی های اردوی ملی افغانستان باعث کاهش تدریجی تعداد نیروهای بین المللی در افغانستان گردیده و در نتیجه باعث میشود که تعداد تلفات این نیروها تا حد قابل ملاحظۀ کاهش یابد.

این که با چه سرعتی میتوان نیروهای امنیتی افغانستان را متکی به خود ساخت، رابطۀ مستقیم با سرعت عمل و حجم کمک های بین المللی در امر فایق آمدن به خلاهای کنونی ظرفیتی دارد - ولی افغانستان آماده است تا قدم های نخستین را در این راستا بردارد.

رکن دوم: حکومتداری، حاکمیت قانون و حقوق بشر

هدف بلند مدت: تقویت روند های دموکراتیک، حقوق بشر، حاکمیت قانون، عرضۀ خدمات عامه، و حسابدهی دولت حکومتداری دموکراتیک، حاکمیت قانون، عدالت و حقوق بشر اهمیت حیاتی خود را در راستای دستیابی به اهداف ملی ما، یعنی کاهش فقر و حفظ رشد اقتصادی در یک سطح قابل ملاحظه حفظ خواهند کرد هدف استراتیژیک استراتیژی انکشاف ملی افغانستان در این سکتور عبارت از تأمین دیموکراسی اسلامی مبتنی بر قانون اساسی بوده که در ان سه رکن دولت بطور مؤثر و فراگیر فعالیت کنند، حسابده باشند، و از حاکمیت قانون و حقوق بشر حمایت کنند. حکومت قصد دارد حکومتداری سالم را تأمین کند و بهبود قابل سنجش را در عرضۀ خدمات به وجود بیاورد. برای دستیابی به این اهداف، حکومت باید: ( ١) نهاد های حکومتی در سطح مرکز و ولایات را با تأکید بر شفافیت، شایسته گی، مدیریت مبتنی بر حصول نتائج معیین، تأسیس، اصلاح و تقویت کند؛

چالش ها

با وجود دستآوردهای زیاد در زمینۀ تقویت ساختارهای رسمی وغیررسمی حکومتداری، حاکمیت قانون و تعمیم حقوق بشر، تا هنوز هم چالش های عمده در راه دستیابی به اهداف این رکن برجا مانده است. این چالش ها قرار ذیل میباشند: ( ١) موجودیت چندین ساختار دولتی وغیردولتی موازی با هم؛ ( ٢) ابهامات موجود در قسمت واحد های اداری مرکزی/ولایتی؛ ( ٣) نهادهای ضعیف سکتور دولتی و عدم انکشاف ظرفیت های حکومتداری و مدیریتی آن؛ ( ۴) سطح بلند فساد اداری؛ ( ۵) ابهامات مالی؛ ( ۶) ضعف ایجاد وتطبیق قوانین؛ ( ٧) نظارت ضعیف شورای ملی؛ ( ٨) ضعف نهاد های محلی و جامعۀ مدنی؛ ( ٩) سیستم عدلی و قضایی غیرمؤثر و درست تعریف نا شده؛ ( ١٠ ) عدم تساوی جنسیت اجتماعی؛ و ( ١١ ) ظرفیت های ناکافی برای حمایت از حقوق بشر. اگر بهبود قابل توجهی در حکومتداری به سرعت حاصل نگردد، دستیابی به پیشرفت های قابل ملاحظه در عرصه های امنیت، حقوق بشر و انکشاف اقتصادی مشکل خواهد بود.

اولویت ها

دولت اقدامات ذیل را برای جبران این ضعف ها اتخاذ نموده است:

سند هویت ملی (تذکره): حکومت هدف تهیۀ سند واحد هویت ملی را دنبال خواهد کرد تا حسابدهی وشفافیت عامه بالا برود و فساد اداری کاهش یابد.

سرشماری و احصائیه های اساسی: حکومت اولین سرشماری را در سال ١٣٨٧ (٢٠٠٨ میلادی) به عهده خواهد گرفت و سیستم آمار و ارقام اساسی مربوط به اقتصاد و فقر را در سطح ملی و ولایتی تأسیس خواهد کرد و نتایج و تحلیل آنرا طبع و نشر خواهد نمود.

ادارۀ زمین: حکومت یک سیستم عصری ثبت و مدیریت زمین و یک روند منصفانۀ حل و فصل منازعات را تأسیس خواهد کرد.

حقوق بشر: حکومت ظرفیت خود را به منظور حمایت از حقوق بشری تمام افغان ها، ازطریق تهیه، تصویب و تطبیق قوانین مطابق به مکلفیت های بین المللی افغانستان، مانند: کنوانسیون منع شکنجه، محو تمام اشکال تبعیض علیه زنان، و کنوانسیون حقوق طفل تقویت خواهد کرد. حکومت به پلان کاری صلح، عدالت، و آشتی ملی و مشخص ساختن مسئولیت های نهادی واحدهای حکومتی مسئول بهبود حقوق بشر، متعهد میماند.

رکن سوم: انکشاف اقتصادی و اجتماعی

هدف بلند: کاهش فقر، تأمین انکشاف مداوم وپایدار از طریق اقتصاد بازار تحت رهبری سکتور خصوصی، بهبود شاخص های انکشاف بشری، و پیشرفت قابل ملاحظه در جهت نیل به اهداف انکشافی افغانستان در پانزده سال ( ام. دی. جی) حکومت به سیاست هایی که در نهایت باعث ایجاد سیستم اقتصاد بازار تحت رهبری سکتور خصوصی که میتواند توسعۀ اقتصادی قابل ملاحظه و پایدار را تأمین کند متعهد می باشد. در چارچوب استراتیژی انکشاف ملی افغانستان، ابتکار کلیدی کاهش فقر

حکومت، حمایت از سکتور خصوصی به عنوان یک وسیلۀ مثمر افزایش اشتغال وعواید خواهد بود. همچنان، دولت دانسته است که منابع باید فقیر ترین و آسیب پذیر ترین گروه های جامعه را هدف قرار دهند و اینکار از طریق پالیسی های شفاف و پایدار از ٢٠٠٢ میلادی) به اینسو، حکومت همچنان به تلاشش برای عرضۀ ) نظر مالی در زمینۀ انتقال عاید ممکن میگردد. از سال ١٣٨١ خدمات صحی و معارف به تمام افغان ها، اولویت قائل شده است. تقویت این پالیسی ها به منظور بهبود قابل ملاحظۀ شاخص های انکشاف بشری در سرتاسر افغانستان ادامه خواهد یافت.

چالش ها

با وجود اینکه امروز شاهد سطح بلند رشد و توسعه در اقتصاد افغانستان میباشیم، اما کشور ما با محدودیت های متعدد مواجه می باشد، که باید مورد رسیده گی قرارگیرند تا توسعۀ اقتصادی طویل المدت و کاهش فقرتحقق یابد. جدی ترین های این محدودیت را بی ثباتی مداوم، وضعیت نا مساعد زیربناها، سطح پائین انکشاف سرمایه های بشری وظرفیت نهادی، و فقدان فضای اقتصادی مناسب تشکیل میدهند. همچنان توسعه به تنهایی برای کاهش فقر و بهبود شاخص های انکشاف بشری کافی نمی باشد. چالش اساسی در این رکن ایجاد فضایی است که در آن اقتصاد با تمام ظرفیت های بالقوه اش عمل نموده و همزمان با آن باید اطمینان حاصل گردد که آسیب پذیرترین اعضای جامعه در حاشیه قرار نگیرند.

مصئونیت اجتماعی

معلوماتیکه در نتیجۀ سروی خانواده های افغانستان به عمل آمده است، نشان دهندۀ میزان بلند فقر و آسیب پذیری افغانستان در مقابل فقر و تحولات ناگهانی مصرف، از جمله بلند رفتن قیمت مواد غذایی، میباشد. رشد اقتصادی قوی یکی از شرایط فقرزدایی است ولی این امر نمیتواند به تنهایی کافی باشد. برای دستیابی به رشد اقتصادی مؤثر، دولت سیاست هایی را در زمینۀ عواید اتخاذ میکند که از نظر مالی پایدار بوده و به اساس سُنن و ارزشهای اسلامی افغانستان، فقیر ترین و آسیب پذیر ترین اقشار جامعه، را هدف قرار دهند.

اقدامات هدفمند و پایدار از نظر مالی در زمینۀ مصئونیت های اجتماعی، یکی از عناصر مهم کاهش فقر میباشند. دولت به پیشبرد سیاست های پایدار در زمینۀ عواید از طریق اصلاحات و برنامه های متمرکز بر فقیر ترین اقشار جامعه؛ اختصاص منابع کافی به فقیر ترین ساحات از طریق برنامه های ملی و برنامه های حمایتی مؤثر؛ از میان برداشتن سبسایدی های ناهدفمندانه مانند سبسایدی های انرژی؛ افزایش ظرفیتهای مدیریتی و پلانگذاری وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین در جهت راه اندازی برنامه های منسجم در زمینه های اشتغال زایی و مصئونیت های اجتماعی متعهد است.

دولت کمک های انسان دوستانه را برای افغانهایی که از ناحیۀ حوادث طبیعی، نا امنی، و بازگشت از مهاجرت متضرر شده اند، انجام خواهد داد. در حدود ٢٫۵ میلیون مهاجر دیگر میتوانند، در پنج سال آینده یا در دورۀ زمانی استراتیژی انکشاف ملی افغانستان، به کشور باز گردند. ظرفیت جذب این تعداد زیاد عودت کننده تا هنوز موجود نیست و در این راستا به مداخلۀ قابل ملاحظۀ بین المللی نیاز از است تا از تغییر مسیر منابع و دارایی های محدود جلوگیری به عمل آید. وزارت مهارجرین و عودت کننده گان، برنامه های حمایت از مهاجرین و عودت کننده گان را که از طریق وزارت های دیگر تطبیق میشوند، همآهنگ میسازد. ادارۀ مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان، و اقدامات بشر دوستانه و همچنین آماده گی های دولت را در هنگام حوادث طبیعی، منسجم خواهد ساخت.

محیط زیست به عنوان یک مسله مشترک

محیط زیست یک مسئله مشترک است که از چارچوب اجتماعی و انکشاف اقتصادی کشور حمایت مینماید. هدف عمدۀ دولت در رابطه به محیط زیست این است تا کیفیت زندگی را برای افغانها از طریق نگهداری، مصئونیت و بهبود محیط زیست کشور تأمین نماید و همچنان اطمینان حاصل گردد که نسل آینده از انکشاف پایدار کنونی استفاده کرده میتواند. منحیث یک اولویت عمده، دولت ظرفیت ادارۀ ملی حفظ محیط زیست را جهت اجرای وظایف انتظامی، همآهنگی ونظارتی، و در ضمن، ظرفیت وزارتخانه های ذیربط را به منظور رسیده گی بیشتر به طرح برنامه ها، تقویت میبخشد. اولویت دیگر کوتاه مدت این است تا ارزیابی تأثیرات سیستم محیط زیست، به صورت مشترکً از سوی ادارۀ ملی حفظ محیط زیست و وزارتخانه های ذیربط، که از روند نظارت محیط زیست و پروژه های انکشافی بررسی به عمل می آورد، عملی گردد.

پیشنهاد ها و راهکارها

بررسی مفاد سند استراتژیک نشان می دهد در سه رکن امنیت ،اقتصاد و مصونیت اجتماعی موضوع کوچی ها می بایست مورد توجه جدی قرار گیرد. علی رغم اهمیت ابن مساله در سطح کلان سند در هیچ یک از ارکان اشاره خاصی به موضوع نداشته است این مساله به دو دلیل بوده است

1. تعریف ناقص از هر یک از مولفه ها و ارکان مذکور مانند تعریف امنیت در تمامی ابعاد آن
2. تاکید بر مولفه های بیرونی و رسمی در تعاریف و موضوعات مانند فقر ،امنیت و اقتصاد بدون در نظر گرفتن اولویت های بومی ومسایل خاص افغانستان

بنابراین به نظر می رسد با توجه به اینکه سند قابلیت شمولیت و در برگیرندگی مساله کوچی ها را در تعریف موسع از ارکان مورد نظر را دارا می باشد بنابراین راهکارهای ذیل پیشنهاد می گردد.

1. در ذیل رکن اول به موضوع امنیت داخلی در قالب منازعات قومی و فرهنگی توجه بیشتر گردیده و حجم مشخصی از بودجه دولتی و کمک های جامعه جهانی به رفع این مسایل اختصاص یابد . همچنین خلع سلاح کوچی ها در ذیل تبصره این رکن که بحث خلع سلاح مطرح شده قابل اجرا می باشد. با توجه به اهمیت مساله کمک نیروهای ناتو و دفتر یونما در برقراری ثبات و امنیت در مواقع بحران بخصوص فصل بهار و تابستان و حل دائمی مساله در قالب هیات دائمی با ماموریت ویژه سیاسی و نظامی باید پی گیری و اجرا گردد
2. در ذیل رکن اقتصاد ملی از پتانسیل کوچی ها در تامین فراورده های گوشتی و لبنی به صورت مدرن و مکانیزه استفاده گردد به این منظور باید ضمن اجرای سیاست اسکان کوچی ها در قالب فارم های کشاورزی و دامپروری و تشویق کوچی ها به روی آوردن به دامداری صنعتی از عبور و مرور بی رویه کوچی ها در مناطق مرزی افغانستان و پاکستان و در داخل مناطق مردم دهات و روستاهای مسیر جلوگیری گردد.
3. در ذیل رکن مصونیت اجتماعی دولت و جامعه جهانی ضمن تامین مایحتاج کوچی ها برای اسکان مشکلات این گروه را در رمینه روی آوری به دامداری مدرن در قالب فارم ها مرتفع نموده و حمایت های لازم برای حفظ شخصیت انسانی کوچی ها انجام دهد. از سوی دیگر دولت ضمن حمایت کامل از مردم دهات و روستاها در مقابل هر گونه تهدیدی از جانب کوچی ها در صورت بروز منازعه در اسرع وقت با کمک نیروهای بین المللی موضوع حل و فصل و تا حل مساله در مراجع قانونی و حقوق از برخورد خشونت آمیز دو طرف جلوگیری به عمل آمده و مرزهای کنونی جغرافیایی و قوانین محلی مرعی الاجرا دانسته شود.
4. در ذیل مساله محیط زیست با توجه به خطرات گسترده ای که استفاده بی رویه کوچی ها از مراتع و علفچرها بوجود می آورد . دولت باید زمینه استفاده کارشناسانه و قانونی کوچی ها از مراتع را با کمک وزارت های زراعت و مالداری فراهم نموده  و دولت کنترل علفچرهای دولتی را به دست گرفته و با تجهیز و حمایت و از مراتع طبیعی امکان استفاده پایدار و مطلوب از این مراتع را به صورتی که برای نسل ها و سالهای آتی نیز قابل استفاده باشد فراهم نماید. همچنین باید محدودیتهای قانونی رابرای استفاده کوچی ها از مراتع تدوین نموده و در صورت تخلف مساله به مراجع قانونی سپرده شود.

در مجموع آن چه به عنوان یک سیاست پایدار و با دوام در مورد مساله کوچی ها باید روی دست باشد استفاده از تجارب جهانی در مورد سیات اسکات کوچی ها در داخل افغانستان می باشد .اما در دوره عبوری و تا اجرای کامل این سیاست ها و با توجه به منازعاتی که کوچی ها با مردم یکجا نشین بوجود آورده اند یک گروه بین المللی شامل دو بخش نظامی و سیاسی – حقوقی باید در طی یک دوره کوتاه مدت ابتدا از بروز مناقشات خونین در سال و سالهای بعد جلوگیری نموده و سپس همزمان بخش حقوقی و سیاسی گروه بین المللی مسایل حقوقی و قانونی مطرح بین کوچی ها و مردم دهات و روستاها را با توجه به واقعیت های تاریخی و شرایط کنونی جامعه افغانی به صورت مرضی الطرفین حل و فصل نماید.

نتیجه گیری

کوچی های افغانستان فارغ از نگاههای سیاسی به آن واقعیت وجودی امروز جامعه افغانی به شمار می رود .گذشته از آمار کوچی ها که هنوز مشخص نیست اما حضور اقتصادی سیاسی و اجتماعی کوچی ها در زندگی مردم افغانستان مشهود و آشکار است . کوچی ها به واسطه نوع زندگی و اقداماتی که انجام می دهند باعث بروز مشکلات فراوانی برای زندگی سایر مردم افغانستان گردیده اند که در اکثر مورا سالانه منازعات خوننی به وقوع پیوسته است .

بنابراین گسترده شدن دامنه منازعات به سطوح کلان تر ملی و منطقه ای خطری است که با توجه به بروز خشکسالی ها و وابستگی بیشتر کوچی ها به مراتع و علوفه بیشتر و خطرناکتر خواهد بود. رسیدگی و توجه به مساله کوچی ها به عنوان یک مساله ملی امروزه بیش از همیشه ضروری به نظر می رسد بنابراین انتظار داشتیم تا در سند استراتژی انکشاف ملی افغانستان در ارکان امنیت ،اقتصاد و مساله محیط زیست و مصونیت اجتماعی به این مووضع به صورت اصولی پرداخته شده باشد که متاسفانه این گونه نبوده است .گویا هنوز مساله کوچی ها و تبعات نوع زندگی آنان در شرایط کنونی برای دولتمردان افغان هوز به مساله کلان و ملی تبدیل نشده است .این در حالیست که اقدامات کوچی ها در افغانستان ضمن بروز مشکلات امنیتی ،اقتصادی و محیط زیستی هم آینده زیستی خود را به خطر انداخته و هم باعث نابودی زندگی سایر اقوام افغانی گردیده بسترهای وحدت و همگرایی ملی را با صدمات جبران ناپذیری مواجه نماید.